تشهد السودان حاليا ارتفاعا في سعر الوقود، وأرجع مصدر حكومي سوداني أزمة الوقود الراهنة في البلاد إلى مشاكل في نقل الوقود من الميناء وتوزيعه في مختلف الولايات، ما يحول دون وصول هذه المادة الحيوية إلى المستهلك في المواعيد المحددة.
ووفق "الأناضول"، فقد وصل سعر لتر البنزين بالسوق السوداء إلى 80 جنيها (4.4 دولارات) مقارنة بالسعر الرسمي 6.1 جنيهات (34 سنتا)، فيما بلغ سعر الجازولين 50 جنيها (2.7 دولار) مقابل 4.1 جنيهات (22 سنتا).
وكشف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، عن مطالبة شركات النقل لوزارة المالية برفع كلفة النقل من الميناء إلى الولايات، غير أن الأخيرة لم تستجب، ونتج عن ذلك توقف عدد كبير من الشركات عن عمليات نقل الوقود.
من جانبه، أكد والي ولاية البحر الأحمر (شرق)، علي حامد، انسياب 90 ألف طن جازولين و76 ألف طن بنزين إلى مستودعات الميناء، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
ووجه المسؤول السوداني بتسهيل حركة ناقلات المواد البترولية في الطريق لضمان سرعة وصول المواد إلى مناطق الاستهلاك بالولايات المختلفة.
وكانت وزارة النفط السودانية قد أكدت استقرار الإمداد النفطي والتزامها بتوفير الحصص اليومية بمعدلات أكثر من الطبيعي، واتهمت الوزارة شركات التوزيع بافتعال الأزمة الراهنة، مشيراً إلى تلاعبها بحصص الوقود وتسريبها لبيعها بأكثر من قيمتها الحقيقية في السوق السوداء.
وهدد وكيل وزارة النفط، بخيت أحمد عبد الله، في وقت سابق، شركات التوزيع بسحب تراخيصها حال استمرارها في التلاعب بحصص الوقود اليومية.
وأكدت الوزارة أنها قامت بتوفير الكميات الكافية للاستهلاك المحلي تزامنا مع توقف المصفاة للصيانة.
من جهته، قال وزير الدولة السابق، إسحاق جماع، إن حل أزمات الوقود لن يتحقق ما لم تبذل الحكومة السودانية جهوداً لزيادة الإنتاج المحلي من النفط.
وتتعرض أنحاء مختلفة من السودان إلى أزمة وقود خانقة دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، وسط تبادل للاتهامات بين الجهات المعنية وتوقعات باستمرار الأزمة حتى نهاية الشهر الجاري.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه مصفاة الخرطوم صيانتها السنوية الدورية، التي بدأت من مارس/آذار الماضي وتستمر حتى مايو/ أيار القادم.
وتسببت الأزمة في إغلاق عدد كبير من المحطات أبوابها أمام الجمهور لعدم توافر مواد بترولية، فيما تتكدس عشرات العربات أمام محطات وقود أخرى بالعاصمة السودانية الخرطوم أملا في الحصول على لتر بنزين.
وربما تستمر أزمة الوقود الحالية حتى نهاية إبريل/نيسان الجاري، وفق تصريحات وزير الدولة بوزارة المالية، عبد الرحمن ضرار.
ويقول صاحب محطة وقود بمنطقة الدبة (شمال السودان)، يوسف بشير، إن "أزمة الوقود تفاقمت بشكل كبير في الولاية الشمالية خلال اليومين الماضيين".
وأضاف بشير أن الأزمة خلقت سوقاً موازية للمواد البترولية بمشتقاتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بصورة خيالية، مشيرا إلى توقف الناقلات المحملة بالوقود عن الوصول للمنطقة منذ الأسبوع الماضي، ما ساهم في حدوث أزمة مواصلات.
بينما يشير موظف بمحطة وقود بوسط العاصمة الخرطوم، يدعى إبراهيم الحسين، إلى تناقص الكميات الممنوحة للمحطات بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن وكلاء التوزيع خفضوا حصة كل محطة من 4 ملايين لتر إلى 800 ألف لتر فقط.
ويعاني السودان تراجعاً في الإنتاج النفطي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، ليتراجع الإنتاج من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل حاليا.
ولجأت الحكومة السودانية أخيراً، إلى استيراد 60% من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية لمواكبة ارتفاع الطلب.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
