تشديد إجراءات استيراد اللحوم البرازيلية (ياسوشي شيبا/فرانس برس)
طاولت أزمة اللحوم البرازيلية السوق التونسية ما دفع وزارة الزراعة إلى اتخاذ قرار بمنع الاستيراد من 21 مؤسسة ذبح وتوريد لحوم برازيلية.
واعتبر رئيس غرفة القصابين بالجملة (مورد لحوم) صلاح الدين فرشيو أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تأتي في إطار حماية المستهلكين، مشيراً إلى أن كل الواردات تخضع للمراقبة الفنية والبيطرية.
وحظرت العديد من الدول واردات اللحوم البرازيلية إثر اتهام شرطة البرازيل أكثر من مئة شخص أغلبهم من مفتشي الصحة بتلقي رشى للسماح ببيع منتجات لحوم فاسدة أو تزوير وثائق تصدير.
وقال فرشيو لـ"العربي الجديد" إن اللحوم التي تدخل تونس لا يمكنها الحصول على تراخيص لعبور الجمارك دون اعتمادها من قبل البياطرة المعتمدين، لافتاً إلى أن بلاده من أكثر الدول العربية جدية في الرقابة على السلع المستوردة.
وأكدت وزارة الزراعة، في بيان، أول من أمس، أنها قررت تشديد المراقبة الصحية البيطرية للحوم الموردة من البرازيل عند وصولها إلى تونس، موضحة أن المصالح البيطرية تتابع عمليات التوريد الجارية بدقة، وأنه لم تدخل أي لحوم من المؤسسات المتورطة.
وتعد البرازيل من الأسواق المهمة بالنسبة لموردي اللحوم التونسيين من حيث النوعية وأسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى ولا سيما الأوروبية.
وحسب تقارير رسمية قدرت واردات البلاد من اللحوم البرازيلية العام الماضي بنحو 290 طناً من إجمالي واردات لحوم 500 طن.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن الشركات البرازيلية محل الاشتباه تصدر اللحوم الطازجة بعد وضع مادة حافظة تجعلها قادرة على الصمود لمدة شهر إلا أنها صحياً تصبح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وحسب مدير المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية بوزارة الزراعة حافظ المراكشي، فإن القانون التونسي الذي يعود إلى سنة 1990 يقضي بالمراقبة الصحية البيطرية عند أي عملية توريد أو تصدير للحيوانات أو المنتجات الحيوانية مما يجعل تسرب لحوم فاسدة إلى السوق المحلية أمر شبه مستحيل.
وأضاف المراكشي لـ"العربي الجديد" أن المراقبة تبدأ من بلد المنشأ والتثبت من حصول اللحوم على المواصفات الصحية والجودة، وإذا ثبت وجود أي إخلال يتم التخلص من اللحوم أو إرجاعها إلى بلد المنشأ، لافتاً إلى أن اللحوم الموردة من البرازيل عبر الدول الأوروبية تخضع لرقابة إضافية من لجنة بالمفوضية الأوروبية.
اقــرأ أيضاً
واعتبر رئيس غرفة القصابين بالجملة (مورد لحوم) صلاح الدين فرشيو أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تأتي في إطار حماية المستهلكين، مشيراً إلى أن كل الواردات تخضع للمراقبة الفنية والبيطرية.
وحظرت العديد من الدول واردات اللحوم البرازيلية إثر اتهام شرطة البرازيل أكثر من مئة شخص أغلبهم من مفتشي الصحة بتلقي رشى للسماح ببيع منتجات لحوم فاسدة أو تزوير وثائق تصدير.
وقال فرشيو لـ"العربي الجديد" إن اللحوم التي تدخل تونس لا يمكنها الحصول على تراخيص لعبور الجمارك دون اعتمادها من قبل البياطرة المعتمدين، لافتاً إلى أن بلاده من أكثر الدول العربية جدية في الرقابة على السلع المستوردة.
وأكدت وزارة الزراعة، في بيان، أول من أمس، أنها قررت تشديد المراقبة الصحية البيطرية للحوم الموردة من البرازيل عند وصولها إلى تونس، موضحة أن المصالح البيطرية تتابع عمليات التوريد الجارية بدقة، وأنه لم تدخل أي لحوم من المؤسسات المتورطة.
وتعد البرازيل من الأسواق المهمة بالنسبة لموردي اللحوم التونسيين من حيث النوعية وأسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى ولا سيما الأوروبية.
وحسب تقارير رسمية قدرت واردات البلاد من اللحوم البرازيلية العام الماضي بنحو 290 طناً من إجمالي واردات لحوم 500 طن.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن الشركات البرازيلية محل الاشتباه تصدر اللحوم الطازجة بعد وضع مادة حافظة تجعلها قادرة على الصمود لمدة شهر إلا أنها صحياً تصبح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وحسب مدير المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية بوزارة الزراعة حافظ المراكشي، فإن القانون التونسي الذي يعود إلى سنة 1990 يقضي بالمراقبة الصحية البيطرية عند أي عملية توريد أو تصدير للحيوانات أو المنتجات الحيوانية مما يجعل تسرب لحوم فاسدة إلى السوق المحلية أمر شبه مستحيل.
وأضاف المراكشي لـ"العربي الجديد" أن المراقبة تبدأ من بلد المنشأ والتثبت من حصول اللحوم على المواصفات الصحية والجودة، وإذا ثبت وجود أي إخلال يتم التخلص من اللحوم أو إرجاعها إلى بلد المنشأ، لافتاً إلى أن اللحوم الموردة من البرازيل عبر الدول الأوروبية تخضع لرقابة إضافية من لجنة بالمفوضية الأوروبية.
المزيد في اقتصاد
