أرمينيا تنتقل إلى نظام حكم برلماني وسط رفض المعارضة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، اليوم الأحد، النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تنص على تقليص صلاحيات الرئيس والانتقال إلى نظام حكم برلماني.

وصوت 63.37% من المشاركين في الاستفتاء، والذي أجري قبل أسبوع، بـ"نعم"، بينما بلغت نسبة المشاركة 50.74% من بين المواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الناخبين والبالغ عددهم حوالي 2.6 مليون.

لكن المعارضة الأرمينية اعتبرت أن المشاركة الفعلية لم تزد عن 40% وأن أغلبية المشاركين صوتوا بـ"لا"، مؤكدة نيتها اللجوء إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإعلان بطلان نتائج الاستفتاء.

وترى المعارضة أن هذه التعديلات ستساعد الحزب الجمهوري الأرميني بزعامة الرئيس سيرج سركسيان في البقاء في السلطة لسنوات طويلة.

وفي وقت سابق، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي، والسفارة الأميركية لدى أرمينيا إلى إجراء تحقيق شفاف في الانتهاكات التي وقعت أثناء عملية الاقتراع.

وتنص التعديلات الدستورية على تقليص صلاحيات الرئيس مع تمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات، بدلاً من خمس سنوات حالياً، على أن يتم انتخابه من قبل النواب بالبرلمان وليس بالتصويت المباشر.

وتمنع التعديلات رئيس الدولة من العضوية في أي حزب سياسي، كما ستقتصر فترة البقاء في المنصب على ولاية واحدة، فيما تصبح الحكومة هي الجهة العليا للسلطة التنفيذية.

وتعتبر أرمينيا حليفاً مهماً لروسيا، من بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وهي بلد عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا، كما تقع القاعدة العسكرية الروسية الـ102 في مدينة غيومري الأرمينية.