أردوغان يُرشح معظم وزرائه للانتخابات ويستبدل نصف برلمانييه الحاليين

وتميزت قوائم مرشحي "العدالة والتنمية" إلى الانتخابات البرلمانية، البالغ عددهم 600، بعددٍ من الأمور، إذ رشح أردوغان معظم وزرائه الحاليين للانتخابات النيابية، رغم أن القانون التركي الحالي لا يسمح بجمع الوزارة والنيابة، كما أن القائمة شهدت استبدال نصف أعضاء البرلمان الحاليين، وترشيح عدد كبير من الشباب والنساء.

وسلّم حزب "العدالة والتنمية"، يوم الإثنين الماضي، قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية، إلى الهيئة العليا للانتخابات، وظهر ترشيح 22 وزيراً في الحكومة الحالية من أصل 27، فيما رشح أردوغان صهره وزير الطاقة، براءة البيرق، عن إسطنبول، في حين استبعد 149 نائباً في البرلمان الحالي عن الترشيح من أصل 316 يشكلون الكتلة النيابة للحزب حالياً.

ويحول التعديل الدستوري الذي جرى في 15 نيسان/إبريل 2017 وفق النظام الرئاسي، دون إمكانية الجمع بين الوزارة والنيابة، وإن تم ترشيح نائب للوزارة فعليه تقديم استقالته. وبناء على هذا التعديل، فإن الوزراء الـ22، إما أنهم لن يصبحوا وزراء مجدداً أو سيستقيلون في حال تكليفهم بالوزارة مجدداً، في حين رشح رئيس الوزراء الحالي، وآخر رئيس وزراء في تركيا بن علي يلدريم، عن ولاية إزمير، على رأس القائمة.

ورشح صهر أردوغان، الوزير الحالي البيرق، عن مدينة إسطنبول، على رأس قائمتها، علماً أن أردوغان كان يحتل عادة هذا المكان.

وبلغ متوسط عمر المرشحين 44 عاماً، مع 57 مرشحاً تحت سن الـ25. وكان لافتاً ترشيح فتاة يبلغ عمرها 18 عاماً، هي إليف نور بايرام عن ولاية كوجا إيلي، والتي احتلت المرتبة 11 في القائمة.

كم ضمت قوائم "العدالة التنمية"، 126 امرأة من بين المرشحين الـ600، بما يعادل أكثر من الخمس تقريباً، في حين كان أحمد منيب يلدز أوغلو، عن ولاية ماردين، أكبر المرشحين عمراً (70 عاماً).

ومنح أردوغان الفرصة لـ23 طالباً في قوائمه. أما عن توزيع المرشحين مهنياً، فمنهم 213 من القطاع الخاص المهني، و106 من المحامين، و61 مهندساً، و23 طالباً، و17 طبيبا، و15 مديرا، و14 مشاوراً مالياً، وثمانية صيادلة، وستة صحافيين، فضلاً عن عدد من الرياضيين.

ومنح "حزب الوحدة الكبرى"، حليف "العدالة والتنمية" فعلياً وإن لم يكن في القوائم الرسمية، 18 مرشحاً من ضمن القوائم، إذ ترشح زعيم الحزب عن أنقرة، وكذلك عضو الحزب ألب أرسلان توركيش، القيادي السابق في حزب "الحركة القومية"، وابن مؤسسه، والذي انضم سابقاً لـ"العدالة والتنمية".

كما ضمت قوائم مرشحي "العدالة والتنمية" مواطناً تركياً واحداً من أصول سورية، هو محمد أدروغان، وترشح عن ولاية بورصا، فيما لم يتم قبول بقية المرشحين من أصول سورية، منهم سمير حافظ وبكير أتاجان.

وتجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة، في 24 يونيو/حزيران المقبل، بعدما كانت مقررة بعد عام ونصف العام، وذلك بناءً على مقترح من "الحركة القومية" رحبت به بقية الأحزاب.