أرباح خادعة للشركات الأميركية

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، أن أرباح الشركات الأميركية بعد الضريبة، وبدون تقييم المخزون وضبط الإنفاق الاستثماري، قد قفزت بنسبة 7.8% في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهدت انخفاضاً بنسبة 9.6% في الربع الأخير من العام الماضي 2017.
وأظهرت البيانات بوضوح التأثير الإيجابي للإصلاحات الضريبية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بداية العام الحالي، والتي كان أبرز ما جاء فيها تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات من 35% إلى 21%، بالإضافة إلى معاملات ضريبية أخرى تخص الأرباح التي تحققها تلك الشركات خارج الولايات المتحدة. 

وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين بكابيتال ايكونوميكس، "من الطبيعي ملاحظة تلك التقلبات في الأرباح، خاصة مع إدخال تعديلات على النظام الضريبي كالتي شهدناها".
لكن بعض المراقبين لاحظوا، أن الأرقام أوضحت تزايد الضغوط على هوامش الربحية، بدافع من ارتفاع الأجور، وتكلفة المواد الخام والنقل. 

وقبل يومين، قالت شركة "دير وشركاه" المتخصصة في صناعة الآلات والمعدات، أنها تخطط لرفع الأسعار للمحافظة على ربحيتها.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء قبل أيام تقريراً، أشارت فيه إلى ارتفاع أرباح أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 26.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت الوكالة أن أرباح تلك الشركات استفادت من الاعفاءات الضريبية التي قررها ترامب، بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد العالمي وانخفاض قيمة الدولار (خلال الربع الأول من العام)، وهو ما مكن الشركات الأميركية من زيادة صادراتها.

لكن بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء أوضحت أنه، رغم ارتفاع أرباح أكبر 500 شركة أميركية بهذه النسبة الكبيرة، إلا أن الأمر يختلف لو نظرنا إلى كل الشركات الأميركية، بدلاً من الشركات الكبيرة وحدها.

وفيما يخص الشركات كلها، فقد كانت نسبة ارتفاع الربحية في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لا تتجاوز 0.1%.

كما أكدت أرقام الوزارة، أنه باستبعاد تأثير التخفيضات الضريبية، فإن الأرباح تكون انخفضت بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.

وقال أحد المسؤولين بوزارة التجارة أن "الأرقام الصادرة من الوزارة لا تأخذ في الاعتبار عمليات الشركات خارج الولايات المتحدة".

وتخضع البيانات الصادرة من وزارة التجارة الأميركية لقواعد في الإعداد تختلف عن القواعد التي يتبعها المحللون الاقتصاديون عند قراءتهم للأرقام الصادرة، الأمر الذي يجعل المستثمرين لا يعتمدون على بيانات الوزارة قبل إخضاعها للتحليل من جانب محللين اقتصاديين.
وتعليقاً على البيانات الصادرة يوم الأربعاء، قال أحد الاستراتيجيين ببنك أوف اميركا ميريل لينش، أن بيانات الحكومة "تأخذ في الاعتبار أيضاً بعض التكاليف التي يتم دفعها لمرة واحدة، وتخفض من أرباح الشركات"، وهو ما لا يظهر في بيانات الشركات الخمسمائة الكبرى.
 
ومع إعلان ترامب عن قانون الإصلاح الضريبي الجديد، والذي أعفى أرباح الشركات المحققة خارج الولايات المتحدة من نسبة كبيرة من الضرائب حال إعادتها للولايات المتحدة، استدعت نسبة كبيرة من الشركات نقديتها الموجودة بالخارج، وهو ما سمح لها بإعادة شراء كميات كبيرة من أسهمها، حتى وصلت قيمة الأسهم التي أعيد شراؤها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 178 مليار دولار، وهي أعلى قيمة يتم دفعها في عمليات إعادة الشراء للأسهم في أي ربع سنة حتى الآن.