أبو القاسم إمام.. قيادي دارفوري تقلّب بين الحرب والسلام

وقّع رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، أبو القاسم إمام، الإثنين، على اتفاق الدوحة للسلام في دارفور، الذي توصلت إليه الحكومة في الخرطوم مع "حركة التحرير والعدالة" في العام 2011 بوساطة قطرية.

وتمسكت الحكومة السودانية، رغم انتهاء صلاحية الاتفاقية، بإجراء استفتاء دارفور، على أساس أن يكون اتفاق الدوحة أساساً لأي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور.

ويعتبر الاتفاق الذي وقع عليه رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، أبو القاسم إمام، الثاني من نوعه الذي يوقعه الأخير مع الحكومة في الخرطوم، حيث وقع في عام 2006 على اتفاقية سرت، التي جاءت كملحق لاتفاق أبوجا، الذي توصلت إليه الحكومة مع "حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي وقتها.

وأسس إمام، إلى جانب رئيس "حركة تحرير السودان"، عبد الواحد محمد نور، الحركة في عام 2002، وخاضا معاً حرباً ضد الحكومة السودانية في دارفور منذ عام 2003، قبل أن ينشق إمام عن حركة عبد الواحد بعد خلافات بينهما حول الإدارة، ليؤسس حركة "جيش تحرير السودان"، ويوقع باسم الحركة الجديدة على ملحق اتفاق أبوجا عام 2006.

ووفقا لذاك الاتفاق، تقلد أبو القاسم إمام منصب حاكم ولاية غرب دارفور، أربع سنوات قبل أن ينسحب ويتمرد من جديد، بعد خلافات مع الحكومة السودانية حول الاتفاق، ليصل الخلاف ذروته مع رفض الحكومة تعيينه في عام 2010 وزيرا للشباب والرياضة بدلاً من منصبه كحاكم للولاية.

واختفى إمام لفترة قبل أن يعود للأضواء في عام 2011 عبر الإعلان عن اندماج حركته مع حركة عبد الواحد محمد نور من جديد، في احتفال رسمي أقيم في العاصمة الأوغندية، كمبالا، لتشكل الحركة الجديدة مع تحالف الحركات المسلحة الدارفورية والحركة الشعبية-قطاع الشمال (التي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان) ما عرف بـ"الجبهة الثورية"، وتم اختيار إمام لمنصب الناطق الرسمي باسم "الجبهة"، وقاد أولى العمليات المشتركة للجبهة والتي أفضت للسيطرة على منطقة أبوكرشولا في جنوب كردفان.

ودبت الخلافات من جديد بين إمام وعبد الواحد نور في عام 2013 عقب قيادة الأول مفاوضات مع الحكومة السودانية، لأن نور يعتبر أن أي تفاوض مع الحكومة بمثابة خط أحمر، الأمر الذي دفع الأخير لاتخاذ حزمة قرارات كان بينها تجميد منصب إمام كنائب لرئيس الحركة وإحالته للتحقيق، وهو الأمر الذي رفضه إمام، ليعلن انشقاقه، وتشكيل حركة "جيش تحرير السودان".

ونجحت وساطة قادها الرئيس التشادي، إدريس ديبي، في إقناع إمام بالانضمام للحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني، عمر البشير، حيث شارك إمام في أولى جلسات الحوار التي تمت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 في الخرطوم، إذ حضر الجلسة برفقة الرئيس التشادي، إدريس ديبي، قبل أن تنخرط حركته في لجان الحوار التي أنهت أعمالها في ديسمبر/كانون الأول من ذات العام.

ومن اللافت أن حركة إمام ليس لها وجود عسكري يذكر على الأرض في دارفور، وإن كان البعض يشير لانضمام عدد من العسكريين للرجل بعد انشقاقه عن عبد الواحد نور، وأن "قواته تتوزع في الجنوب ومناطق جبال النوبة ودارفور".

ويؤكد مقربون من إمام أنه يتمتع بثقل سياسي، الأمر الذي دفع الحكومة في الخرطوم إلى التوقيع على اتفاق معه، فضلا عن تأثيراته على العسكريين والنازحين في المعسكرات والشباب، ويؤكدون أن الرجل يتمتع بقبول وسط القبائل الدارفورية جميعها لما يتمتع به من رؤية سياسية فضلا عن الخط المبدئي الذي ينتهجه تجاه حقوق أهل دارفور بصورة عامة، والنازحين واللاجئين خصوصا.

وفي فترة حكمة لولاية غرب دارفور، صنف إمام ضمن من حققوا مكاسب لأهالي دارفور أثناء حكمة رغم ضيق الإمكانات. في المقابل، يواجه إمام انتقادات بخصوص مواقفه المتناقضة والمتغيرة باستمرار.