آرابتك: مصر لن تدفع مليماً في مشروع المليون شقة

أضافت شركة آرابتك الإماراتية القابضة مزيداً من الغموض حول مشروع سكنى ضخم أعلنت، أمس الاحد، عزمها إقامته في مصر بالتعاون مع الجيش المصري وبكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار).

الغموض لم يقتصر فقط على الكلفة الضخمة للمشروع والتي تقترب من ضعفى رقم الموازنة الذي يتم إنفاقه على المصريين حسب أرقام أخيرة لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن يمتد أيضاً الى مصادر التمويل والجهة التي ستتحمل هذه الكلفة الضخمة وخاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها شركات التمويل العقاري العاملة في دبي منذ عام 2009 وحتى الآن والعجز الضخم الذى تمر به الموازنة العامة للدولة المصرية والذي يقترب من الـ300 مليار جنيه أي ما يعادل 42.8 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة، قد أكد أن الحكومة المصرية لن تتحمل أي أعباء في مشروع ضخم اتفقت الشركة مع القوات المسلحة على تنفيذه لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بكلفة 280 مليار جنيه ويتم الانتهاء منه قبل عام 2020.

وقال حسن اسميك لمندوبي وسائل الإعلام المصرية، مساء أمس الأحد: "أرض المشروع مقدمة مجاناً من القوات المسلحة المصرية، وستقدم الإمارات التمويل المبدئي اللازم للمشروع فيما ستوفر الشركة، بعد ذلك، التمويل عبر الدفعات المقدمة والأقساط".

وأوضح اسميك أن شركته كانت تتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن المشروع منذ نحو 5 أشهر، مضيفاً: "الحكومة المصرية لن تتحمل أي شيء من كلفته".

وعقب انقلاب الجيش المصري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الامارات تأييدها للانقلاب ودعمه بمساعدات مالية بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار تنوّعت ما بين مساعدات مالية ونفط.

وكانت أرابتك قد وقّعت، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية، مضيفة أن المشروع سيكون الأكبر من نوعه في المنطقة لإسكان محدودي الدخل في مختلف أنحاء مصر.

وقال اسميك: "المشروع سيكون النواة لحل مشكلة الإسكان في مصر... ننظر إلى المشروع على أنه مساعدة من الإمارات لمصر بشكل أكبر من نظرنا للعائد المتوقع منه".

وقال إن "المشروع لن يؤثر علينا من ناحية الجدوى الاقتصادية".

ومن المقرر أن يجري تسليم أول وحدة سكنية بالمشروع مطلع عام 2017 وأن ينتهي المشروع بالكامل قبل عام 2020.

وأوضح اسميك أنه من المحتمل زيادة مواقع المشروع إلى 17 موقعاً وأنها ستضم وحدات بمساحات تتراوح بين 85 متراً و110 أمتار تطرحها الشركة بسعر يقل عن الكلفة.

وأضاف: "سيجري بيع الوحدات السكنية للشباب بسعر يقل بنحو 30 إلى 40 بالمئة عن سعر الكلفة الحقيقية للوحدة"، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وتابع أن أقساط الوحدات ستسدّد على فترات تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاماً، وأن الشركة اتفقت مع 40 بنكاً لتمويل الوحدات للشباب.

وستقام المجمعات السكنية التي سيضمها المشروع في 13 موقعاً في مختلف محافظات مصر على مساحة إجمالية تزيد على 160 مليون متر مربع، على أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الثالث من هذا العام.

وحول المواد الخام اللازمة للمشروع، قال اسميك: "سنطرح مناقصة، ولو الشركات المصرية قدمت أسعاراً أقل سنأخذ منها، لكن لو اﻻسعار مرتفعة سنضطر حينها للاستيراد من الخارج بكلفة أقل وجودة عالية".

وأوضح أن اﻻستيراد والتعاقد سيكون مرة واحدة فقط على جميع المواد والكميات التي يحتاجها المشروع.

وقال إن تمويل المشروع سيكون عبر شركة تؤسَّس بالشراكة بين مصر والإمارات وسيتولى قيادتها رئيس سابق لأحد البنوك المصرية الكبرى.

وكان البنك المركزي المصري خصص 10 مليارات جنيه مصري لمشروعات الإسكان منخفض الكلفة. وستودع الأموال في البنوك لمدة 20 عاماً بفائدة منخفضة، لذا تستطيع البنوك بدورها إقراضها للمواطنين لشراء منازل بفائدة سنوية تراوح بين سبعة إلى ثمانية في المئة.

وستتولى أرابتك للإنشاءات، التابعة لأرابتك القابضة، تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن يوفر مليون فرصة عمل للشباب المصريين.

وتباطأت مشروعات التطوير العقاري مقتربة من مرحلة التوقف في انعكاس لمشكلات على نطاق أوسع تعاني منها أنشطة الأعمال المصرية جراء الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011.

لكن اسميك أبدى تفاؤله بالاقتصاد المصري، وقال إن شركته ستركز على السوق المصرية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال: "مصر بلد ضخم به الكثير من الخيرات و90 مليون مواطن...لو كل حاجة اتنظمت في مصر، مصر ممكن تكون أمريكا".

وتابع: "أنا متفائل جداً جداً بمستقبل مصر... مصر تترقّب أجواء إيجابية وسترجع لتصبح أم الدنيا".

 الدولار= 6.96 جنيهات مصرية