"واشنطن بوست": هل تستغل إيران الاتفاق النووي لزعزعة الأوضاع؟

15 يوليو 2015
الاتفاق قد يقود لسباق تسلح نووي بالمنطقة (فرانس برس)
+ الخط -


على خلاف ما تتوقعه الإدارة الأميركية بأن يعزز الاتفاق النووي المعلن عنه أمس الثلاثاء الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، ترى بعض الدول العربية أنه قد يؤدي إلى عكس ذلك، بما أنه قد يسمح لإيران بتمويل الحروب التي تقودها بالوكالة وتوسيع نفوذها الإقليمي.

صحيفة "واشنطن بوست" وفي مقال نشرته، ذكرت أنه في حين حيّا قادة العالم لحظة التوصل للاتفاق النووي، لفتت المملكة العربية السعودية إلى أنها كانت دائماً في صف التوصل لاتفاق سيمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأشار مقال الصحيفة إلى بيان صادر عن سفارة المملكة في واشنطن لمّح إلى عدم رضى الرياض عن الاتفاق، داعياً إلى تشديد عمليات التفتيش، ومحذراً من "ردود الفعل الصارمة والحازمة" في حال لجوء إيران إلى الاتفاق من أجل إثارة الفوضى.


كما ذكر المقال، أن السعوديين كانوا أكثر وضوحا بمنأى عن الأنظار، إذ وصف أحد المسؤولين الدبلوماسيين الاتفاق بـ"الخطير جدا".

وبحسب "واشنطن بوست" فإنّ الاتفاق النووي يقضي بالرفع التدريجي للعقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني، ولكن الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، تتخوف من كون رفع تلك العقوبات سيؤدي إلى تدفق مزيد من الأموال نحو خزائن نظام الملالي، وهو ما قد يجعل إيران أكثر جرأة في بلورة سياسة خارجية أكثر حضوراً في وقتٍ تمر فيه بعض دول المنطقة بأزمات وحروب.

ورأى كاتب المقال أن طبيعة رد فعل السعودية وحلفائها بشأن التهديدات الإيرانية المحتملة، سيكون حاسماً في تحديد تداعيات الاتفاق النووي، وبأنّ هناك مخاوف من أن يؤدي الاتفاق النووي إلى سباق لامتلاك السلاح النووي بالمنطقة.

"إذا تم رفع العقوبات، ستحاول إيران جاهدة تغيير ملامح المنطقة"، كما ورد في تصريح لمسؤول دبلوماسي سعودي، تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويتة، مضيفاً "إيران تحاول تغيير الشرق الأوسط، وهذا أمر لا يقبله السنة".

ونقلت "واشنطن بوست" أن بعض البلدان المجاورة لإيران عبّرت عن مخاوفها من كون رفع العقوبات الاقتصادية، سيجعل الجمهورية الإسلامية تحصل على مزيد من الأموال لدعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

في المقابل، أشار المقال إلى أن بعض دول المنطقة ترى أن الاتفاق قد تكون له نتائج إيجابية على اقتصادها، مثل الإمارات العربية المتحدة التي تجمعها علاقات اقتصادية قوية بإيران، فضلا عن دولتين بالخليج، إضافة لتركيا، التي بعثت إشارات برغبتها في تعزيز وارداتها من النفط من إيران، رغم أن البلدين يدعمان فصائل متصارعة في النزاعات بالمنطقة.

اقرأ أيضاً: الاتفاق النووي والتنازلات المتبادلة: العقوبات مقابل القنبلة

المساهمون