"هآرتس": جنود إسرائيليون بشركة تجسس إماراتية وبرواتب فلكيّة

وبحسب ما أوردته "هآرتس"، فإن الشركة تشغّل مكتبًا في قبرص، وهناك يعمل مطوّرو شبكات إسرائيليون، بعضهم عمل في وحدة 8200 المسؤولة عن التجسس الإلكتروني في جيش الاحتلال، مقابل رواتب قد تصل إلى مليون دولار سنويًّا.

وتنقل الصحيفة عن مصدر في قطاع استخبارات الأمن الإلكتروني الإسرائيلية، تحدّث تحت شرط السريّة، أن مهمّة هؤلاء تتمثل في العثور على نقاط الضعف في البرامج والشبكات من أجل اختراقها، مضيفًا أن شركة "دارك ماتر" تدفع أكثر مما يمكن أن يحصل عليه أصحاب المهارات العالية -التي يكتسبونها أثناء خدمتهم العسكرية في وحدات النخبة- من العمل في قطاع "الهاي تك" الإسرائيلي.

ويقول المصدر للصحيفة إن هذا يعدّ "تهريبًا فعليًّا للملكية الفكرية الإسرائيلية، من دون أي إشراف من وزارة الدفاع الإسرائيلية"، مضيفًا: "إنهم يأخذون هؤلاء الشباب إلى قبرص، ويشترونهم برواتب ضخمة".
ولم تقدّم وزارة الجيش الإسرائيلية إجابة واضحة حول ما إذا كان هؤلاء يحصلون منها على التصاريح المطلوبة للعمل في الشركات الإماراتية، وردّت على سؤال الصحيفة بالقول: "لا تعلق الوزارة على حالات محددة تتعلق بسياسات التصدير الدفاعية، ولهذا السبب لن تعلق على تراخيص محددة، أو من هم المدرجون على سجل التصدير. أما في ما يتعلق بالإسرائيليين الذين يطلبون نقل ملكية فكرية أمنية خاضعة للإشراف لكيان أجنبي؛ فهذا نشاط يقتضي القانون أن يتمّ إنجازه بموجب رخصة مبيعات وتصدير".

وبحسب الصحيفة، فإن شركة "دارك ماتر" أسسها رجل الأعمال الإماراتي فيصل البناي، الذي يتولّى إدارتها أيضًا، وهو المؤسس كذلك لشركة "أكسيوم تيليكوم"، إحدى أكبر شركات الهواتف النقالة في الخليج، ووالده جنرال في الجيش الإماراتي.

وكانت "رويترز" قد كشفت في تحقيقها عن أن البناي زار إسرائيل عدّة مرّات، لأهداف تجارية، وأيضًا للقاء مسؤولي أمن سيبراني إسرائيليين. عطفًا على ذلك، تنقل الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرها أن آخر زيارة للبناي كانت على الأغلب في الصيف الماضي، وحظي بمرافقة من مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كان قد أبلغهم مسبقًا أسماء شركات الأمن الإلكتروني الإسرائيلية التي يودّ الالتقاء بمسؤوليها. ويضيف المصدر أنه لم يحصل على الموافقة للقائهم جميعًا، لكن في بعض الحالات تم ترتيب مقابلات لاحقة في بلد ثالث.

وكانت "رويترز" قد كشفت في تحقيقها أن الإمارات جنّدت فريقاً من العملاء السابقين في وكالات استخبارية أميركية، لأغراض التجسس على خصومها، مفصّلة أن أعضاء الفريق السرّي المتعاقدين في "مشروع الغراب" Raven Project تمركزوا داخل فيلا في أبوظبي، وتقاضوا رواتبهم عبر شركة "دارك ماتر" DarkMatter، وتجسسوا لمصلحة الإمارات العربية المتحدة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، معتمدين على تقنيات تعلموها خلال فترة خدمتهم في "وكالة الأمن القومي" (إن إس إيه)، وفق ما كشفت العميلة السابقة في المشروع، الأميركية لوري ستراود للوكالة.