"نيويورك تايمز":السعودية تحذر واشنطن من تمرير قانون لأحداث 11سبتمبر

حذرت المملكة العربية السعودية إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وأعضاء الكونغرس، بأنها ستبيع أصولا مالية تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات تمتلكها في أميركا، وذلك في حال مرر الكونغرس مشروع قرار قد يفتح الباب أمام المحاكم الأميركية لتوريط الحكومة السعودية في أي مسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي نفذها تنظيم القاعدة، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومساعدين داخل الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن " إدارة باراك أوباما كثفت جهودها لحث الكونغرس على عدم تمرير مشروع القرار"، موضحة أن المشرعين والمسؤولين بوزارة الخارجية والدفاع عقدوا مباحثات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة لبحث التحذيرات السعودية.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن هؤلاء المسؤولين حذروا النواب الأميركيين من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية المرتبطة بمشروع القرار.

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة الأميركية أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، نقل شخصيا رسالة المملكة إلى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما حل بواشنطن الشهر الماضي، موضحة أنه أعلم المشرعين أن السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع أصول بقيمة 750 مليار دولار تمتلكها بالولايات المتحدة، وذلك تفاديا لإمكانية تجميدها من قبل المحاكم الأميركية.

الصحيفة أوضحت أن إدارة أوباما، التي تدرك جيدا تداعيات تمرير هذا القانون على علاقات أميركا والسعودية، قادت جهودا مكثفة لمنع حصول ذلك، ما أغضب بعض المشرعين، وعائلات ضحايا 11 سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أوباما سيصل الرياض الأربعاء القادم، لعقد لقاءات مع الملك سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، مبرزة أنه ليس واضحا بعد ما إذا كان الخلاف حول مشروع قانون أحداث 11 سبتمبر سيكون على أجندة المحادثات.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر/أيلول لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي متورطين في تمويل منفذي الاعتداءات.

وتؤكد الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية أن لا دور لها في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وفي هذا الصدد، قالت "نيويورك تايمز" إن لجنة التحقيق في الأحداث توصلت إلى "عدم وجود أي دليل على قيام الحكومة السعودية كمؤسسة بتمويل التنظيم الذي ارتكب تلك الأحداث"، في إشارة إلى "القاعدة".