"موش على كيفك"... حملة تونسية تندد بمشروع قانون حماية رجال الأمن

ورفعت "موش على كيفك" شعارات من قبيل "شعب تونس حرّ والقانون لن يمر" و"تونس دولة ديمقراطية وليست بوليسية" و"يسقط قمع البوليس" و"لن يمر... موش على كيفك".

وأكدت عضوة الحملة، رحاب بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "القانون مرفوض برمته ولا يحتاج إلى تعديلات لأن أغلب فصوله غير دستورية ويتضارب والحريات"، معتبرة أنه على غرار حملة "مانيش مسامح" التي نددت بقانون المصالحة، فإن حملة "موش على كيفك" ستندد بجميع مشاريع القوانين غير الدستورية.

وأوضحت بن عمر أنّ القانون لا يحمي الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح بل يكرس التضييق على الحريات، مبينة أن الحملة ستشهد تصاعد وتيرة الاحتجاجات لتشمل جميع المحافظات التونسية.

واعتبرت أن التصريحات التي تتحدث عن تعديل وإضافة فصول جديدة لتوفير ضمانات اجتماعية للأمنيين، تستخف بالشعب التونسي لأن مشروع القانون معادٍ للديمقراطية والحريات.


وأضافت المنسقة بحملة "موش على كيفك" وفاء فراوس، أنهم يطالبون بسحب مشروع القانون القمعي الذي يؤسس لعودة دولة "البوليس" ولا يخدم الانتقال الديمقراطي، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم مع حماية الأمن والأمنيين، وإن هناك قوانين تحمي هؤلاء على غرار قانون الإرهاب الذي يتضمن فصولاً عن حمايتهم.

واعتبرت وفاء أن الخطير في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين أنه يتضمن فصولاً تمس من حقوق الإنسان، وأنه يتضارب مع الدستور التونسي الذي يعتبر من الأعمال الرائدة في تونس، مشيرة إلى أن هذا المشروع ضد الأمنيين أنفسهم.

ويشار إلى أن حملة "موش على كيفك" أطلقت أمس بياناً اعتبرت فيه أن تصريحات وزير الداخلية، لطفي براهم، الأخيرة في مجلس نواب الشعب، الذي اعتبر أن النسخة الحالية بحاجة إلى تعديل، وإنه طلب حجبها لعدم وضوحها، ربما تكون مناورة سياسية في ظل تضارب الأنباء عن سحبه أو عدم سحبه.

ودعا البيان وزير الداخلية ونواب الشعب بتوضيح موقفهم من هذا المشروع القمعي وسحبه نهائياً دون تردّد أو مواربة، مؤكداً أن هذا المشروع لا يقبل التعديل ولا يحتمل التجميل، خاصة في ظل ترسانة قانونية قمعية، استفاد منها عديد السياسيين والأمنيين للتعسف في استعمال القوة وتقييد الحريات.