حكم بالسجن سنتين على الصحافي الجزائري خالد درارني

أصدر مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس عامين نافذين في حق الصحافي خالد درارني وغرامة مالية بقيمة مائتي ألف دينار جزائري.

وحُكم على درارني بتهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وبرّأ القضاء الجزائري الناشطين السياسيين سمير بلعربي وحميطوش سليمان من تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، وحُكم عليهما بعام حبساً منها 4 أشهر نافذة، وذلك بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.

والثلاثاء الماضي، التمس ممثل النيابة العامة حكماً بالسجن لأربع سنوات وغرامات مالية في حق الصحافي درارني ورفيقيه، وهو التماس يتجاوز الحكم الابتدائي الصادر سابقاً بثلاث سنوات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مراسلون بلا حدود: الوضع الصحي للصحافي الجزائري خالد درارني مقلق

وشكل الحكم صدمة لكثير من المتابعين وعدد من الصحافيين والناشطين الذين كانوا داخل قاعة المحكمة أو بالقرب منها، إذ كان كثيرون يأملون أن ينتهي الحكم مخففاً لصالح درارني بما يقتضي خروجه من السجن بعد ستة أشهر من توقيفه.

 و ورفع الصحافيون، اليوم الثلاثاء، قرب المحكمة، صور الصحافي خالد درارني، وهتفوا بعد الحكم مطالبين بـ"دولة مدنية وليس عسكرية"،.وكان صحافيون ومحامون وناشطون قد نظموا أمس أيضاً وقفة تضامنية مع درارني.

ويبقى الأمل معلقاً على عفو رئاسي يصدر عادة في "عيد الثورة"، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، للسماح للصحافي خالد درارني بالخروج من السجن.