"من حقي اشتري بيت بالكويت"... حملة واسعة ضد ارتفاع الأسعار

شريحة كبيرة من المواطنين تفاعلت مع الهاشتاغ، مطالبة بضرورة وضع جداول زمنية لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، التي قالت إنها تأخرت كثيراً.

وكتب المغرد مفرح السبيعي: "وصلنا إلى عام 2020 والشعب تحول إلى فئتين، الأولى على قائمة انتظار الإسكان منذ 18 عاماً، والثانية باعوا بيوتهم ولم يعودوا يطولوا ارتفاع أسعار العقار المرتفعة". بينما قالت المغردة خلود الخميس "من دون أي رأس مال لا يمكن تشتري بيت بالكويت، لا بمعاشك ولا بالقرض الإسكاني".

وتزايدت الانتقادات في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبح سعر القسيمة السكنية (قطعة الأراض المخصصة للسكن) يبدأ من 250 ألف دينار (825 ألف دولار)، وهو سعر لم يعد في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، وفق الخبير العقاري بدر العصيمي خلال حديثه لـ"العربي الجديد".

وقال العصيمي، إن "أسعار العقار السكني أصبحت خيالية بدرجة كبيرة، حتى أن المواطن الشاب لم يعد قادراً على شراء بيت في عدد من المناطق الداخلية إلا بمساعدة أهله، إذ يبلغ متوسط سعر البيت في المناطق الداخلية نحو 350 ألف دينار، وهو سعر بعيد عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين".

وأضاف: "ما لم تسرع الحكومة في حل هذه المشكلة عن طريق بناء وتشييد المدن السكنية الجديدة، التي وعدت بها، وتوفير المرافق والخدمات الحكومية لها، فإن القضية لن تجد طريقها إلى الحل على المدى المنظور".

وتابع أن بناء المدن الحدودية لن يكون مجدياً ما لم توفر الحكومة وظائف للشباب داخل تلك المدن، بحيث لا يضطر المواطن الذي سيقطن في هذه المدن إلى العودة إلى العاصمة من أجل وظيفته أو من أجل تأمين المدارس والخدمات لأسرته وأبنائه.

بدوره، أكد ابراهيم الرومي، مدير عام شركة عقارات الكويت، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، ضرورة اتخاذ حلول من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والمختصين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية غير كافية، خاصة ما يتعلق بقيمة القرض الإسكاني البالغة قيمته 70 ألف دينار (231 ألف دولار).