أمهل المعتقلون في معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، الواقع عند الكيلو 10 ونصف بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، النيابة العامة المصرية 10 أيام "حتى تعود إلى صوابها وتقوم بدورها المنوط بها وفقاً للقانون والدستور"، بحسب بيان أصدروه الخميس الماضي ونشروه أمس.
وقال المعتقلون، في بيانهم الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "نشجب بشدة موقف النيابة العامة غير المسؤول والمنحاز للسلطة الحاكمة، فبدلاً من أن تلتزم بالحيدة والموضوعية، بوصفها سلطة تحقيق، فإنها تقضي بالحبس الاحتياطي لجميع المعتقلين لمدة 15 يوماً تجدد، تلقائياً لمدة مماثلة".
وتابع المعتقلون: "جددت النيابة العامة حبسنا على الرغم من أن معظم التهم الموجهة لنا مرسلة ولا دليل عليها وتضمنها مذكرة محررة من الأمن الوطني، لذا سنعلن مقاطعتنا لها ووقف التعامل معها بوصفها إحدى أدوات الدولة للقمع، وهو ما يكفله لنا الدستور".
وأكدوا أن "النيابة العامة بهذا السلوك المنحاز وغير المسؤول تحاول جاهدة أن تضفي الصفة القانونية على قرارات الاعتقال التعسفي الذي تمارسه قوات الأمن، وهي محاولة مفضوحة تصبح معها النيابة العامة شريكاً للسلطة الحاكمة في ما ترتكبه من جرائم في حق الشعب المصري".
وناشد المعتقلون جميع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان سرعة التحرك لوقف الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها في أبسط حقوقهم الأساسية، لاسيما أن من بينهم أطفالاً في الخامسة عشرة من عمرهم و شيوخاً جاوزوا السبعين ومرضى بأمراض مزمنة.
وكانت حركة "شباب 6 أبريل"، جبهة أحمد ماهر، قد نددت بتعذيب أكثر من 40 معتقلاً في معسكر قوات الأمن المركزي بالجيزة على يد جنود وسجناء جنائيين اقتحموا عنابرهم وضربوهم بالعصي الكهربائية في 16 فبراير/شباط الحالي.
واتهم عضو المكتب السياسي بالحركة، محمد كمال، الضابط محمد يوسف بتعذيب المعتقلين، الذين تنتمي غالبيتهم للحركة، وتم اعتقالهم في 25 يناير الماضي، يومياً، ما دفعهم إلى بحث مقاطعة النيابة التي لا تحقق في وقائع تعذيبهم بل أصدرت قرارات باستمرار حبسهم بتهم ملفقة"، حسب قوله.
وهاجم كمال، في تصريحات لـ"العربي الجديد" "النيابة التي لم تتخذ موقفاً إزاء احتجاز عشرات النشطاء في أماكن احتجاز غير قانونية وهي معسكرات الأمن المركزي"، على حد تعبيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
