"لوموند": عقوبة مرسي "المخففة" قد تعكس تحولاً لدى السيسي

في إطار متابعتها للحكم الصادر في حق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الذي قضى بسجنه 20 سنة، أوضحت صحيفة "لوموند" في افتتاحية لها أن القمع في مصر يظل هو الآخر أمرا نسبيا تشوبه استثناءات، موضحة أن الحكم الصادر في حق مرسي اعتبره أغلب الملاحظين بمثابة عقوبة "مخففة"، وذلك على اعتبار أن الحكم كان من الممكن أن يكون أشد قسوة، بالنظر إلى سلسلة المتابعات القضائية الجائرة التي تمارسها المحاكم المصرية منذ وصول الماريشال عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، عقب الانقلاب العسكري الذي قاده في يوليو/تموز 2013، وأطاح بمرسي والإخوان المسلمين.

وذكرت الصحيفة أن خيار السجن مدى الحياة، أو إصدار حكم بالإعدام في حق مرسي، لم يكن على ما يبدو ليفاجئ أحدا، لا سيما أن المتابعة تتم في ظل نظام قتل أزيد من 1400 متظاهر، وزج في السجن بنحو 15 ألفا من أنصار الإخوان المسلمين في أقل من سنة، وقام بإصدار عدة مئات من أحكام الإعدام ضمن محاكمات طغى عليها الطابع السياسي.

وسجلت الصحيفة أن البعض سيتذكرون على الخصوص أن مرسي و12 متهما معه نجوا في هذه المحاكمة الأولى. غير أنها أوضحت أن ذلك لا ينبغي أن يعمي الأبصار، ويخفي عنها الواقع المصري القاسي والصارم، مشددة على أن المتابعة هي الأولى في حق الرئيس المعزول، في انتظار متابعته في ثلاث قضايا أخرى.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحكم الذي صدر في حق مرسي يندرج في إطار أجواء من القمع لم تخف حدتها منذ استيلاء السيسي على السلطة، والتي لا تختلف كثيرا عما كان يجري في ظل نظام حسني مبارك وجمال عبدالناصر.

وتساءلت الصحيفة عن إمكانية قيام السيسي بتغيير موقفه من جماعة الإخوان المسلمين، وأوضحت أنه بعدما نجح هذا الأخير في جعل الإخوان المسلمين خارج أي عملية سياسية ممكنة، فهل يمكن للسيسي في الوقت الراهن الكف عن ممارسة القمع من أجل التركيز على تحقيق إقلاعة بالبلاد؟

وأشارت "لوموند"، في هذا الصدد، إلى أن الإقلاع لن يتحقق إذا تمت مواصلة الممارسات القمعية العنيفة في حق المتعاطفين مع الإخوان المسلمين. وتوقعت الصحيفة أنه في حال متابعة مرسي بحكم "مخفف" خلال الجلسة المقبلة، فإن ذلك سيعكس فعليا مؤشرا إيجابيا على تحول في استراتيجية السيسي.

اقرأ أيضا: الحكم على مرسي: ثغرات قانونية... والإلغاء ممكن