"لا لتزوير الكتب": حملة يطلقها "اتحاد الناشرين العرب"

عربياً؛ بدأ الاهتمام مؤخراً لدى العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية بالكتاب من إجل إيجاد وسائل قادرة على حماية حقوق ناشره ومؤّلفه –وإن كان الثاني آخر المستفيدين منها- وزيادة الوعي بهذه القضية وتشابكاتها المختلفة.

في هذا السياق، أطلق "اتحاد الناشرين العرب" منذ أيام حملة بعنوان "لا لتزوير الكتب"، والتي بدأها الناشر اللبناني خالد أحمد قبيعة عضو الاتحاد ومجموعة "ناشرون من أجل المهنة" على صفحته الشخصية على فيسبوك، والذي كتب في تدوينة له "استطعنا أن نجلب إجماعاً عربياً على محاربة التزوير، واستطعنا أن نصل إلى مرحلة أن يكون بالوطن العربى 90% من المهنيين والمتخصصين بالكتاب متبنين لـهذه الحملة".

وكان الاتحاد قد طالب في اجتماعاته السنوية أكثر من مرة بوقف القرصنة وعمليات تزوير الكتب التي تسبّب خسائر كبيرة لصناعة الكتاب العربية، واستطاع في السنوات الأخيرة منع مشاركة العديد من الإصدارات في معارض الكتب إثر تبليغه لإداراتها بأنها نسخ مزوّرة.

وأوضح بيان الحملة أن "هناك اتصالات يجريها الاتحاد على أعلى مستوى سواء بالمعارض أو الحكومات وكل الهيئات الرسمية التي تخص الثقافة، والجميع تجاوب معنا وتحدث بالفعل نتائج، ويتم غلق أي جناح في أي معرض حال وجود كتب مزورة لديه، لأنه بذلك لا يحافظ على أصول المهنة ولا ميثاق الشرف ولا قانون الملكية الفكرية الذي ينص عليها اتحاد الناشرين".

ما يميّز هذه الحملة هو ما لفت اليه قبيعة بوجود "ما يسمى بالقائمة السوداء، وأنها سلكت طريقها لإعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة المعتدين، وتم تعميمها رسمياً على جميع الهيئات الرسمية المعنية بالمعارض"، لكن الكثير من الناشرين الذي تفاعلوا مع الحملة تساءلوا عن السبب وراء عدم "توزيع هذه القائمة على الناشرين المنتسبين للاتحاد"، وعن العقوبات التي ستلحق بكلّ ناشر يقوم بالتزوير".

تتركز معظم الإصدارات المقرصنة ضمن المنشورات الأكاديمية، والتي يعزوها كثيرون إلى عدم قدرة العديد من الطلبة على شراء نسخ أصلية منها، كما أن جزءاً منها هي مسروقة من عدّة مراجع وتجري طباعتها بأسماء مؤلفين وهميين، كما يلفت العديد من الناشرين.