"كابينة عبد المهدي"... أحلام تتبدد وآمال تتجدد

بعد أشهر من الشد والجذب ومخاض عسير مر به العراق، تمكنت المفوضية العليا للانتخابات من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد قبل سبعة أشهر من الآن تقريبا؛ رغم كل المعوقات التي أحاطت بها، وتمت المصادقة على نتائجها رغم كم الشكوك والاتهامات الموجهة إليها..

نتائج الانتخابات لم تفرز كتلة كبرى تحصل على عدد مطلوب يمكنها من تشكيل الحكومة بل أفرزت فائزين موزعين على كتل وأحزاب متفرقة، وما إن انتهت الانتخابات حتى علت موجة من الانشقاقات وأخرى من الانسجامات، وانسحبت أحزاب من كتلها، وانضمت كتل إلى أخرى، للظفر بأكبر عدد من المناصب، وتارة من أجل الخروج من المحاصصة الطائفية كما يدعون.

الانتخابات ومخرجاتها أفرزت أكبر كتلتين، وهما البناء والإصلاح اللتان لم تتفقا بعد على من هي الكتلة الكبرى وكلتاهما "تدعي" أنها هي، ولم تبد أي منهما مرونة للأخرى، لتبقى كل منهما متمسكة بثوابتها مما أدى إلى زيادة الفرقة وهو ما أخر تشكيل الحكومة.

" من يقرأ ما بين السطور يجد أن معظم من صوتوا على أولئك الوزراء هم اليوم الذين يطالبون بسحب الثقة منهم وكأنهم لم يطلعوا على السير الذاتية لهم قبل جلسة التصويت! "

ولا يخفى على أحد حجم التدخلات الكبيرة في الشأن السياسي العراقي من دول الإقليم وبعض الدول العربية فضلاً عن أميركا والدول العظمى الأخرى، كل تلك العوامل زادت الطين بلة، وأسهمت بشكل أو بآخر في تقسم الكتلتين لمحورين: محور ما سمي "أميركا" والمحور الثاني هو "الإيراني" وبدأ صراع الإرادات بين الكتلتين وبين قادتهما من خلال التصريحات الإعلامية في مختلف المواقع المرئية وغير المرئية، حتى بات أكثر المحللين السياسيين والقنوات ينتظرون المواقف من خلال "تغريدة" على تويتر، أو منشور على الصفحة الرسمية لرئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري أو زعيم تحالف سائرون السيد الصدر.

اليوم وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات، لم تكتمل التشكيلة الوزارية للسيد عادل عبد المهدي بسبب الخلافات الشديدة وعدم التوافق على ما تبقى من المرشحين للوزارات الـ 8 المتبقية، وبات كسر النصاب السلاح "الأقوى" لكتلة سائرون المعترضة على ترشيح السيد فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، واعتراض تحالف المحور الوطني على مرشح كتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي.

من يتابع الشأن السياسي للبلاد يظن أن المشكلة بما تبقى من الكابينة والحقيقة أن المشكلة الكبرى في من تم التصويت عليهم من الوزراء، فتارة يتهمون من قبل بعض النواب بأنهم "فاسدون" وتارة لديهم ملفات "جنائية" وأخرى "مساءلة وعدالة". ومن يقرأ ما بين السطور يجد أن معظم من صوتوا على أولئك الوزراء هم اليوم الذين يطالبون بسحب الثقة منهم وكأنهم لم يطلعوا على السير الذاتية لهم قبل جلسة التصويت!

كل ما شاب العملية الانتخابية وما جاء بعدها وما جرى قبل التصويت على بعض من الكابينة الوزارية وما تلاها من مصائب ضربت البلاد، ولعل أبرزها "تليف الغلاصم" ونفوق ملايين الأسماك والتي كلفت البلاد أكثر من مائة مليون دولار بحسب الإحصائيات، وغرق سبعة مليارات دينار عراقي في مصرف الرافدين وما أعقبها من مناوشات داخل مجلس النواب "كسر" الإرادات وتصاعد الخلافات بين صقور الكتل الفائزة، أدت إلى ولادة متعثرة لحكومة السيد عادل عبد المهدي، فهي غير قادرة على استكمال وزرائها بسبب عدم اكتمال النصاب "المدروس" ما من شأنه جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

إن أبرز عوائق تشكيل الحكومة يمكن تلخيصها بما يلي:
1- تمسك القوائم بثوابتها ومرشحيها.
2- عدم تنازل القوائم إلى متطلبات القوائم الأخرى.
3- وجود جماعات إرهابية ومليشيات مسلحة خارج نطاق القانون تعمل على تأجيج الوضع في العراق.
4- عدم تفسير المحكمة الاتحادية من الكتلة الكبرى، كما جرى في انتخابات عام 2010.
5- وجود السلاح في يد بعض العشائر والمنظمات السياسية.
6- انعدام التوافق السياسي ووصوله إلى الطائفة نفسها، بعد أن كان منحصراً بين المكونات بشكل عام.