اعتذرت شركة "غوغل" عن سماحها بنشر إعلانات بجوار لقطات مصورة مسيئة على موقع "يوتيوب"، فيما سحبت المزيد من الشركات الكبرى، مثل "ماركس آند سبنسر" و"إتش إس بي سي"، الدعاية في الأسواق البريطانية، من على مواقع "غوغل".
كما تعهدت "غوغل" اليوم الثلاثاء، بمراقبة مواقعها بشكل أفضل عن طريق زيادة عدد العاملين بها وتغيير سياساتها.
وأوقفت الحكومة البريطانية دعايتها من خلال موقع "يوتيوب"، بعدما ظهرت إعلانات للقطاع العام بجوار لقطات مصورة تتضمن رسائل معادية للمثليين وللسامية، ممّا دفع عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى إلى الحذو حذو الحكومة.
وقالت الشركة التي أشارت إلى "الصعوبات التي تواجهها في مراقبة نحو 400 ساعة من التسجيلات ترفع على موقع يوتيوب كل دقيقة، إنها ستعين المزيد من العاملين وتسرع عملية رفع الإعلانات من المحتوى الهجومي، الذي ينطوي على كراهية ويهاجم أشخاصا على أساس العرق أوالدين أو النوع".
وبريطانيا هي أكبر سوق لموقع "غوغل" التابع لشركة "ألفابت"، خارج الولايات المتحدة. وحقق نحو 7.8 مليارات دولار جاءت أساساً من الإعلان في عام 2016، أو ما يقرب من تسعة بالمائة من الإيرادات العالمية للشركة الأميركية العملاقة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه "يوتيوب" انتقادات واسعة، بسبب حجبه مقاطع لمدوّني فيديو مثليين.
وقال مسؤول الأعمال بشركة "غوغل"، فيليب شندلر، في مدونة، اليوم الثلاثاء "نعتقد أن هذه السياسات الجديدة والقيود، ستزيد بدرجة كبيرة قدرتنا على مساعدة المعلنين على الوصول للجماهير، على نطاق واسع مع احترام قيمهم".
بدوره، قال رئيس شركة غوغل، مات بريتين، بمناسبة الملتقى السنوي لأسبوع الإعلان في أوروبا في لندن، أمس الإثنين، "أود أن أعتذر لشركائنا ومعلنينا الذين ربما تضرروا من ظهور إعلاناتهم، مصاحبة لمحتوى مثير للجدل".
وإلى جانب قيام الشركات البريطانية المشهورة بسحب إعلاناتها، قالت بعض كبريات شركات الدعاية في العالم، المسؤولة عن وضع قدر كبير من المادة التسويقية للعملاء، إنها تعيد النظر في الكيفية التي ستعمل من خلالها مع غوغل.
والمقاطعة هي أحدث صدام بين شركات الدعاية وشركات الإنترنت العملاقة، التي كوّنت مواقع مهيمنة في الدعاية الرقمية، ليس فقط بتوفيرها جمهورًا هائلاً، وإنما أيضًا بقدرتها على استخدام بيانات مستخدميها لجعل الإعلانات أكثر استهدافا وملاءمة.
(رويترز، العربي الجديد)