"رايتس ووتش" تطالب إيران بإطلاق محتجات تحدّين حظر حضور مباريات كرة القدم

وأوضح تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية اليوم، أن إيران تمنع النساء من حضور مباريات كرة القدم في الملاعب، وهذا  الحظر غير منصوص عليه في قانون أو لائحة، وإنما يتم تنفيذه من قبل سلطات البلاد. واعتبر التقرير أن هذا الحظر هو انتهاك واضح لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ونظامه الأساسي إضافة إلى سياسة حقوق الإنسان.

وتنص المادة 4 من النظام الأساسي على أن التمييز ضد المرأة "محظور تمامًا ويعاقب عليه بالتعليق أو الطرد." وفي يونيو/حزيران الماضي، حذر رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، الاتحاد الإيراني لكرة القدم من مواجهة عقوبات في حال عدم اتخاذ خطوات ملموسة للسماح للنساء بحضور المباريات في الملاعب.

وقالت مديرة المبادرات العالمية في "هيومن رايتس ووتش"، مينكي ووردن: "لا ينبغي أن تقضي المرأة الإيرانية ثانيةً في السجن لأن السلطات تتهمها بمحاولة سلمية لتحدي حظر مثير للسخرية يحرم النساء والفتيات من حقوق متساوية في حضور مباراة كرة قدم"، مضيفة "يجب على إيران إطلاق سراح النساء فوراً ودون قيد أو شرط، ورفع الحظر التمييزي على النساء اللائي يحضرن المباريات الرياضية".

وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات اللواتي يرغبن في حضور مباريات كرة القدم الكبرى في إيران كان عليهن منذ فترة طويلة أن يتنكرن كرجال وفتيان، لممارسة هذا الحق بسلام وإحباط الحظر. كما نشر العديد منهن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار تحديهن للحظر.

ونقلت المنظمة عن "إيران واير" وهو موقع إعلامي إلكتروني يوم أمس الجمعة، أن السلطات في إيران اعتقلت ست نساء يوم 13 أغسطس/آب الجاري، منهن زهراء خشنافاز، وهي ناشطة بارزة تطالب بإنهاء الحظر المفروض على النساء والفتيات اللائي يحضرن الأحداث الرياضية العامة، والمصورة الصحافية فوروغ علائي، إضافة إلى الناشطتين ليلى مالكي وهديه مارفاستي، وكلاهما ورد أنهما في سجن قرشاق بالقرب من طهران.

كما أورد الموقع دعوة خوشنافاز لإلغاء الحظر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية، والتي أظهرت صوراً لها مرتدية ملابس رجالية لدخول الملاعب.

قال مصدر مطلع على الاعتقالات لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه في 13 أغسطس، تم استدعاء الناشطات لاستجوابهن في مكتب شرطة الأمن في طهران، حيث احتُجزن طوال الليل. في اليوم التالي أخذت السلطات المستجوبات إلى مكتب المدعي العام في فوزارا، حيث أصدر القاضي سندًا بالإفراج عنهن. ومع ذلك، لم يتم إطلاق سراحهن، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم تم نقلهن إلى سجن قرشاق.