قالت وزارة العدل الأميركية، إن "دويتشه بنك" وقع اتفاق تسوية بقيمة 7.2 مليارات دولار مع الوزارة في قضية تتعلق ببيعه أوراقاً مالية مدعومة برهون عقارية عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وكان البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، أعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الأميركية في 23 ديسمبر/كانون الأول.
ووفر ذلك الاتفاق متنفساً للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر/أيلول بعدما طالبته وزارة العدل الأميركية بملبغ يقارب مثلي هذه القيمة.
وفي إطار الاتفاق النهائي سيدفع "دويتشه بنك" غرامة نقدية مدنية قيمتها 3.1 مليارات دولار وسيدفع 4.1 مليارات دولار في صورة دعم لملاك المنازل والمقترضين وغيرهم ممن تضرروا من ممارساته.
وذكر أن "دويتشه بنك" أو البنك الألماني Deutsche Bank AG، يعد بنكاً متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم، وبلغ عدد موظفيه أكثر من 67 ألف شخص في يناير/كانون الثاني 2007، وحقق في 2005 إيرادات 41.7 مليار يورو، ويعود تاريخ إنشاء البنك إلى عام 1870.
ولم يكن "دويتشه بنك" هو الأول الذي يتوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية، ففي ديسمبر الماضي أعلن مصرف "كريدي سويس" السويسري، أنه توصل إلى تسوية سيدفع بمقتضاها 5.2 مليارات دولار في أزمة سندات الرهن العقاري التي بيعت قبيل الأزمة المالية العالمية.
وقال المصرف السويسري في بيان، إنه سيدفع 2.48 مليار دولار كعقوبة مدنية ونحو 2.8 مليار دولار للعملاء المتضررين على 5 سنوات.
ويشير موقع "غود جوب فيرست" التفاعلي، الذي يرصد المخالفات والجرائم المالية، إلى أن ما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية، منذ عام 2010 حتى يونيو/حزيران 2016، كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي، وصل إلى 178 مليار دولار، في حين ارتفع حجم المخالفات، بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول الحالي، ليصبح حوالى 200 مليار دولار، وفق حسابات "العربي الجديد".
وتأتي الغرامة نتيجة مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2012 لمحاسبة البنوك المسؤولة عن بيع ديون رهن عقاري في الوقت الذي ضللت فيه المستثمرين بشأن المخاطر، وهي ممارسة ساهمت في التسبب بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقد الثلاثينيات.
غرامة رولزرويس
قالت وزارة العدل الأميركية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في بيانين، إن شركة "رولز رويس" وافقت على سداد أكثر من 800 مليون دولار للسلطات لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين في ست دول على مدار أكثر من عشر سنوات.
وقالت وزارة العدل الأميركية، إن الشركة أقرت بدفع رشى لمسؤولين في شركات طاقة حكومية في كازاخستان وتايلاند والبرازيل وأذربيجان وأنغولا والعراق تجاوزت 35 مليون دولار للفوز بعقود.
واعتذر الرئيس التنفيذي، وارن إيست، "بغير تحفظ"، في بيان، عن عمليات الرشوة.
وعدلت الشركة، منذ ذلك الحين، قواعد الامتثال وقلصت اللجوء لوسطاء، حسبما ذكر البيان.
ومن بين عمليات الرشوة، دفعت رولز رويس لمسؤولين في أذربيجان 1.6 مليون دولار من خلال وسيط للفوز بعدد من عقود معدات النفط من بتروبراس، حسبما قالت السلطات الأميركية، ولم ترد بتروبراس على طلب التعليق.
وفي العراق، دفع وسطاء رشى لمسؤولين محليين بعدما أبدوا مخاوف بشأن توربينات باعتها الشركة.
وقالت السلطات الأميركية، إن وسيط رولزرويس دفع الرشوة من أجل "إقناع المسؤولين بقبول التوربينات" ومنع المسؤولين من إدراج رولز رويس في "القائمة السوداء" للأنشطة المستقبلية في العراق.
تسوية مع جي بي مورجان
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع لـ"ياهو فاينانس" اليوم، إن بنك "جي بي مورجان تشيس" (JPM.N) توصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية على دفع 55 مليون دولار لتسوية مخالفات تتعلق بالتمييز ضد صغار مقترضين بإتاحة دفعهم رسوماً لوكالات الرهن العقاري مقابل الحصول على قروض للمنازل.
واتهمت دعوى قضائية تقدمت بها وزارة العدل الأميركية أمام محكمة فدرالية في "مانهاتن" البنك بخرق قانون الإسكان العادل خلال الفترة بين عامي 2006 و2009 وأضر بحقوق ما يقرب من 53 ألف مقترض أميركي من أصول أفريقية وإسبانية.
وأفادت المتحدثة الرسمية لـ"جي بي مورجان" "إليزابث سيمور" أن البنك وافق على تسوية هذه الاتهامات مشيرةً إلى أن مسؤولي المصرف الأميركي سيظلون ملتزمين بتوفير خدمات ائتمانية عادلة للعملاء.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
