"حقوق الإنسان" بالإسكندرية: الاعتقالات تدفع الوطن للهاوية

حذرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية من التوسع في إلقاء القبض على المواطنين من دون مبرر قانوني، ما يؤدي إلى خلق روح من الكراهية والثأر تجاه أجهزة الأمن، ويهز الثقة العامة في القضاء، ويدفع بالوطن إلى هاوية خطرة.

وذكر بيان للجمعية، اليوم، أنه "لا يخفى على أحد التوسع الخطير، الذي حدث طوال العامين الماضيين في إلقاء القبض على المواطنين، إذ تشير بعض التقديرات إلى دخول ما يزيد على أربعين ألف مصري السجون خلال تلك الفترة، وما صاحب ذلك من انتهاكات صارخة لمواثيق حقوق الإنسان، ومخالفات جسيمة لأحكام القانون والدستور".

وتابع البيان "تبدأ تلك المخالفات بما يسمى التحريات الأمنية، والتي كثيراً ما تكون مبنية على الوشايات والإشاعات والاتهامات المرسلة وتتناقض أحياناً وبوضوح مع الوقائع وسير الأحداث وشخصيات المطلوب القبض عليهم، ما يجعل الناس تتشكك في الدوافع الحقيقية وراء ذلك، هل هي الرغبة في العقاب للتضييق على حرية الرأي والتعبير والمعتقد السياسي، أم هي ترويع المواطنين لإخماد نقدهم للأوضاع القائمة أم الثأر الشخصي وتصفية الحسابات".

اقرأ أيضاً: السلطات المصرية تعتقل مواطنين من الشرقية وتخفيهم

وأضاف أن "من المخالفات الجسيمة الطريقة المهينة التي تتعامل بها أجهزة الأمن مع المتهمين، والتي لا يمكن تفسيرها إلا بالرغبة في إهانة المقبوض عليهم والتشهير بهم والحط من كرامتهم، ربما لأسباب خفية يترك للمواطنين تخمينها"، معرباً عن أسفه "لأن النيابة، التي يفترض أنها تتمتع بقدر من الاستقلال والحيدة تسارع إلى إصدار قرارات القبض على الأشخاص بالمخالفة لأحكام القضاء التي تنص على أن (التحريات الأمنية لا تعدو أن تكون آراء شخصية لا يمكن التعويل عليها لإلقاء التهم، ما لم تسندها وقائع ثابتة أو تؤيدها أحداث موثقة أو شهادات من أشخاص يطمئن ضمير العدالة إلى أقوالهم)".

واعتبر"أن الخطورة بتجديد الحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم، لعقوبة من لا ترضى الدولة عن آرائهم السياسية متذرعة بقانون خطير، صدر في غيبة السلطة التشريعية واستغلالا لاحتقان الوضع السياسي (رقم 83 لسنة 2013) والذي أعطى المحاكم سلطة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي، ما يهز الثقة العامة في استقلالية القضاء وحياديته".

اقرأ أيضاً: الاعتقال التعسفي أبرز الانتهاكات ضد طلاب الأزهر

وأكد أن "تلك المخالفات الجسيمة والانتهاكات الصارخة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ونصوص الدستور المصري".

وشدد على أن ما تعانيه مصر من جرائم ومخاطر الإرهاب، لا يبرر انتهاك حقوق الإنسان، فكلما شعر المواطنون بالتزام أجهزة الأمن باحترام حقوقهم الإنسانية، كلما التفوا حولها وساعدوها في محاربة الإرهاب.

واختتم البيان "جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية تدق ناقوس الإنذار عالياً، بأن استمرار التوسع في إلقاء القبض على المواطنين وما يصاحب ذلك من انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، يؤدى إلى خلق روح من الكراهية والثأر تجاه أجهزة الأمن، ويهز الثقة العامة بالقضاء، ويزيد نار الإرهاب والتطرف الفكري اشتعالاً، وهو ما يدفع بالوطن إلى هاوية خطيرة".

اقرأ أيضاً: أسرة معتقل تتهم الأمن المصري بإخفائه قسرياً