اتهامات جديدة ضد فريق الصحيفة (ياسين اكغول/فرانس برس)
عادت حرية الإعلام لتكون أحد المواضيع الساخنة في الشأن الداخلي التركي، وذلك بعد قيام السلطات التركية باحتجاز عدد من الصحافيين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، بمن فيهم رئيس تحريرها مراد صايونحي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحق حركة الخدمة بزعامة الداعية فتح الله غولن، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة.
جاءت هذه الإجراءات بعد يوم من صدور مراسيم تشريعية بحكم حالة الطوارئ السارية في البلاد بعد المحاولة الانقلابية والتي قضت بإغلاق وكالتي أنباء و13 صحيفة و3 مجلات تابعة لحزب العمال الكردستاني. وعلى عكس ردة الفعل الخاصة بوسائل الإعلام التابعة للكردستاني، أثارت الإجراءت الحكومية بحق العاملين في جمهورييت ردة فعل غاضبة وبالذات في صفوف حزب الشعب الجمهوري، خصوصاً أن الصحيفة تعتبر من أقدم الصحف التركية المستمرة في الإصدار، والتي سماها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك لتكون الناطق باسم قيم الجمهورية التركية الجديدة.
تأسست جمهورييت، في حزيران/يونيو 1924، على يد الصحافي يونس نادي أبالي أوغلو، أحد أعضاء التيار القومي التركي في جمعية الاتحاد والترقي، والذي فر من مدينة إسطنبول، بعد أن أصدرت قوات الحلفاء قرارا بإبعاده بسبب مواقفه المناهضة لقوات التحالف، لينضم إلى مصطفى كمال أتاتورك وقوى المقاومة التي ترأسها ضد قوات الحلفاء، في العاصمة التركية أنقرة.
اقــرأ أيضاً
بقيت الصحيفة على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها خطها التحريري، وفية لتيار يسار الوسط التركي، الموالي لقيم الجمهورية الكمالية العلمانية، وبسبب معارضتها لإدارة الشعب الجمهوري للموقف التركي خلال الحرب العالمية الثانية، دعمت الصحيفة الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس في الخمسينيات، لتنقلب عليه في أواخر عهده، وتدعم الكماليين بشدة، وصولاً إلى انقلاب 1960 الذي أطاح بحكومة الحزب الديمقراطي وأدى إلى إعدام مندريس.
تعرضت الصحيفة على مر تاريخها للعديد من المشاكل بسبب مواقفها الموالية وبشدة لقيم الجمهورية الكمالية، حتى إن عددا من الكتاب في الصحيفة كانوا دوماً بين النخية المدنية التي كان يعتمد عليها الجيش التركي لتبرير جميع العمليات التي قام بها سواء للإطاحة بالحكومات التركية، وكذلك قبل الانقلابات المتعددة التي شهدتها البلاد على مر تاريخها.
وتم إلقاء القبض على اثنين من الصحافيين في الجريدة في التحقيقات الخاصة بقضية الأرغنكون، والتي نالت من عدد كبير من ضباط الجيش بتهمة محاولة الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية، حيث قام المدعي العام في مدية إسطنبول، زكريا أوز والمعروف بولائه لحركة الخدمة، بإصدار قرارات باعتقال الصحافي مصطفى ألباي ممثل الجريدة في مدينة أنقرة عام 2008 ومن ثم اعتقال الصحافي إرول مانيسلي أيضا بتهمة الانضمام لشبكة الأرغنكون.
كل ذلك لم يمنع الصحيفة من دعم حركة الخدمة وبشدة خلال عمليات الفساد التي شنها الموالون للحركة في صفوف الشرطة والقضاء ضد الحكومة التركية في نهاية 2013، حتى إن الصحافي التركي المعروف، رئيس تحرير الجريدة السابق، جان دوندار، قام بإخراج وثائقي عن هذه العمليات، عمل خلاله على مهاجمة الحكومة وإثبات صحة التهم الموجهة لها، لتتخذ الصحيفة منذ نهاية 2013 خطا تحريريا معارضا وبشدة للحكومة التركية، لا يختلف عن صحف حركة الخدمة كصحيفة زمان وغيرها، وذلك أثناء التحالف الضمني بين كل من الحركة وحزب الشعب والجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) في مواجهة حكومة العدالة والتنمية.
واتخذت الصحيفة مواقف كثيرة مثيرة للجدل على المستوى الداخلي التركي، وكان منها نشر جمهورييت لمختارات في أربع صفحات من عدد لمجلة شارلي إبدو الفرنسية بعد الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة، وأرفق الصحافيان شيدا كاران وحكمت جيتينكايا رسوم تشارلي إبدو التي تصور النبي محمد بأبعاد أقل مما ظهرت عليه في المجلة الفرنسية، لتقوم الشرطة باقتحام مقر الجريدة وتمنع نشر العدد لغاية التأكد من عدم نشر الرسوم التي تصور النبي محمد.
واندلعت الأزمة مجددا بين الحكومة التركية والصحيفة، بعد قيام الأخيرة بنشر تقارير تتحدث عن قيام الحكومة التركية بإرسال دعم عسكري لكل من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"القاعدة" في سورية، قبل فترة قصيرة من انتخابات يونيو/حزيران 2015، الأمر الذي نفته الحكومة، مؤكدة أن الأسلحة ذهبت للكتائب التركمانية المقاتلة في جبل التركمان شمال اللاذقية.
تأسست جمهورييت، في حزيران/يونيو 1924، على يد الصحافي يونس نادي أبالي أوغلو، أحد أعضاء التيار القومي التركي في جمعية الاتحاد والترقي، والذي فر من مدينة إسطنبول، بعد أن أصدرت قوات الحلفاء قرارا بإبعاده بسبب مواقفه المناهضة لقوات التحالف، لينضم إلى مصطفى كمال أتاتورك وقوى المقاومة التي ترأسها ضد قوات الحلفاء، في العاصمة التركية أنقرة.
بقيت الصحيفة على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها خطها التحريري، وفية لتيار يسار الوسط التركي، الموالي لقيم الجمهورية الكمالية العلمانية، وبسبب معارضتها لإدارة الشعب الجمهوري للموقف التركي خلال الحرب العالمية الثانية، دعمت الصحيفة الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس في الخمسينيات، لتنقلب عليه في أواخر عهده، وتدعم الكماليين بشدة، وصولاً إلى انقلاب 1960 الذي أطاح بحكومة الحزب الديمقراطي وأدى إلى إعدام مندريس.
تعرضت الصحيفة على مر تاريخها للعديد من المشاكل بسبب مواقفها الموالية وبشدة لقيم الجمهورية الكمالية، حتى إن عددا من الكتاب في الصحيفة كانوا دوماً بين النخية المدنية التي كان يعتمد عليها الجيش التركي لتبرير جميع العمليات التي قام بها سواء للإطاحة بالحكومات التركية، وكذلك قبل الانقلابات المتعددة التي شهدتها البلاد على مر تاريخها.
وتم إلقاء القبض على اثنين من الصحافيين في الجريدة في التحقيقات الخاصة بقضية الأرغنكون، والتي نالت من عدد كبير من ضباط الجيش بتهمة محاولة الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية، حيث قام المدعي العام في مدية إسطنبول، زكريا أوز والمعروف بولائه لحركة الخدمة، بإصدار قرارات باعتقال الصحافي مصطفى ألباي ممثل الجريدة في مدينة أنقرة عام 2008 ومن ثم اعتقال الصحافي إرول مانيسلي أيضا بتهمة الانضمام لشبكة الأرغنكون.
كل ذلك لم يمنع الصحيفة من دعم حركة الخدمة وبشدة خلال عمليات الفساد التي شنها الموالون للحركة في صفوف الشرطة والقضاء ضد الحكومة التركية في نهاية 2013، حتى إن الصحافي التركي المعروف، رئيس تحرير الجريدة السابق، جان دوندار، قام بإخراج وثائقي عن هذه العمليات، عمل خلاله على مهاجمة الحكومة وإثبات صحة التهم الموجهة لها، لتتخذ الصحيفة منذ نهاية 2013 خطا تحريريا معارضا وبشدة للحكومة التركية، لا يختلف عن صحف حركة الخدمة كصحيفة زمان وغيرها، وذلك أثناء التحالف الضمني بين كل من الحركة وحزب الشعب والجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) في مواجهة حكومة العدالة والتنمية.
واتخذت الصحيفة مواقف كثيرة مثيرة للجدل على المستوى الداخلي التركي، وكان منها نشر جمهورييت لمختارات في أربع صفحات من عدد لمجلة شارلي إبدو الفرنسية بعد الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة، وأرفق الصحافيان شيدا كاران وحكمت جيتينكايا رسوم تشارلي إبدو التي تصور النبي محمد بأبعاد أقل مما ظهرت عليه في المجلة الفرنسية، لتقوم الشرطة باقتحام مقر الجريدة وتمنع نشر العدد لغاية التأكد من عدم نشر الرسوم التي تصور النبي محمد.
واندلعت الأزمة مجددا بين الحكومة التركية والصحيفة، بعد قيام الأخيرة بنشر تقارير تتحدث عن قيام الحكومة التركية بإرسال دعم عسكري لكل من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"القاعدة" في سورية، قبل فترة قصيرة من انتخابات يونيو/حزيران 2015، الأمر الذي نفته الحكومة، مؤكدة أن الأسلحة ذهبت للكتائب التركمانية المقاتلة في جبل التركمان شمال اللاذقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
