"تكنولوجيا الصواريخ" رافعة التعاون العسكري بين مصر وكوريا الشمالية

علّقت مصادر سياسية ودبلوماسية مصرية على ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" بشأن شحنة أسلحة كورية شمالية كانت متجهة لمصر في نهاية أغسطس/آب الماضي، وكونها السبب الرئيسي وراء القرار الأميركي المفاجئ بتجميد 295 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية الموجهة للقاهرة، موضحةً أن الأمر ربما لن يكون الأخير. وقالت المصادر إن "القوات المسلحة المصرية ليس في إمكانها الاستغناء عن التعاون مع بيونغ يانغ بسبب الاعتماد الكبير على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها"، بحسب تعبير المصادر.

وأوضحت المصادر أن "جزءاً كبيراً من منظومة الصواريخ تحديداً لدى القوات المسلحة المصرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، يعتمد بشكل أساسي على كوريا الشمالية من حيث المكونات أو تكنولوجيا التشغيل". وتابعت: "الموقف الأميركي من مصر في هذه القضية تحديداً ينقسم إلى جزأين؛ أولهما لأن القاهرة تخالف التعليمات الأميركية وتكسر العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، أما الثاني فهو متعلق بمنع امتلاك القاهرة منظومات أكثر تطوراً من الصواريخ ذات المدى البعيد، وهي في ذلك تتحرك بناء على مطالب إسرائيلية لكون ذلك يؤثر على تل أبيب بشكل مباشر".

" جزء كبير من منظومة الصواريخ لدى القوات المسلحة المصرية يعتمد بشكل أساسي على كوريا الشمالية "

وقال مصدر دبلوماسي بارز إن "الملاحظات الأميركية بشأن التعاون مع كوريا الشمالية لم تقتصر على أزمة شحنة الأسلحة التي تم كشفها، ولكن كانت هناك ملاحظات بشأن برنامج تدريبي مموّل تجاوزت قيمته الـ15 مليون دولار لعدد من المهندسين العسكريين الذين زاروا بيونغ يانغ على مدار عام ونصف العام، للتدريب على منظومات عسكرية لا تزال القاهرة تستخدمها، وتعد كوريا الشمالية واحدة من الدول المتقدمة فيها".

وأوضح المصدر أن دوائر عسكرية ودبلوماسية مصرية أجرت مباحثات موسعة مع الجانب الأميركي حتى قبل أزمة تجميد المساعدات الأميركية في أغسطس/آب الماضي بشأن هذا الملف، في محاولة لتوضيح الصورة. وشدد على أن الجزء الخاص بشراء تلك التكنولوجيا من كوريا الشمالية لا مفرّ منه نظرا لطبيعة منظومة التسليح داخل القوات المسلحة المصرية، التي تعتمد في الأساس على كمّ كبير من السلاح السوفييتي، والذي انتقلت عدد من التوكيلات الخاصة به إلى كوريا الشمالية.

واتخذت واشنطن قراراً في 22 أغسطس/آب بإلغاء وإرجاء مساعدات تناهز قيمتها 300 مليون دولار إلى مصر، في وقتٍ كانت تفترض فيه الحكومة المصرية أن "التوافق الدافئ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي كان كافياً لضمان علاقات ثنائية وطيدة تشمل المساعدات العسكرية الأميركية، بعد سنوات من عدم اليقين في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما "، كما ورد في مقال لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

" دوائر عسكرية ودبلوماسية مصرية حاولت توضيح الصورة للجانب الأميركي "

وتضمن القرار الأميركي ثلاث حزم منفصلة من المساعدات المقدمة لمصر، حيث تمّ إلغاء اثنتين منها. وتمت إعادة برمجة مساعدة عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار من السنة المالية 2014، كما أعادت الإدارة الأميركية توجيه مساعدة اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار من أجل معالجة أولويات إقليمية أخرى غير محددة. كما عملت الإدارة الأميركية على تحقيق سيطرة مباشرة بشكل أكبر على الحزمة الثالثة، التي تنطوي على 15 في المائة من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر، أو 195 مليون دولار. ووضعت الإدارة الأميركية شروطاً جديدة لاستخدام تلك المساعدات، بحيث يتم إنفاذها من قبل "وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي"، التي تدير المساعدات العسكرية الأميركية، والتي يجب أن توافق على أي نفقات للمعونة إلى مصر، بعدما كانت هناك توصية من الكونغرس بأن تكون الموافقة عليها خاضعة لوزير الخارجية وفقا للتقدم في ملف حقوق الإنسان.