ويأتي ذلك مع استمرار توافد عدد من الشهود العراقيين من بغداد إلى واشنطن للإدلاء بشهادتهم، كما يجري الترتيب لنقل 40 شاهداً تدريجياً في سرية تامة، طيلة مدة المحاكمة التي قد تستمر أشهراً عدة.
وكان ملف القضية أعيد فتحه في 2011. وبدأ ممثلو الادعاء مراجعة لوائح الاتهام وإعادة صياغة التهم التي وصلت إلى 33 تهمة تنظر فيها هيئة محلفين في العاصمة واشنطن، المعروفة إدارياً باسم مقاطعة كولومبيا. ومن بين التهم التي تنظر فيها هيئة المحلفين المؤلفة من 12 محلفاً، تهم القتل غير العمد ومحاولة القتل العمد، واستخدام سلاح ناري في غير موضعه.
ويعوّل ممثلو الادعاء على الشهود العراقيين لإدانة المتهمين، في حين تترقب هيئة الدفاع ظهور تناقضات في شهاداتهم على أمل استغلالها في تبرئة المتهمين من تهمة القتل العمد واعتبار مجزرة النسور دفاعاً عن النفس.
غير أن خبراء قانونين أعربوا عن اعتقادهم بأن الشاهد العراقي في الجلسة الثانية من شهادته قدم خدمةً "لا تقدّر بثمن" للمتهمين، عندما أشار إلى أنهم لم يكونوا البادئين في إطلاق النار بل جاءت الطلقة الأولى من الاتجاه المقابل لموكب سيرهم.
على الرغم من ذلك، فقد ظهرت اتهامات في مواقع إخبارية أميركية بأن إحضار الشهود يتم بالتنسيق مع السلطات العراقية بعدما تم تلقينهم ما سيدلون به من شهادات.
وكان القاضي المكلّف بالنظر في القضية، رويس لامبرت، قد أصدر توجيهات مشدّدة للمحلفين المحتملين بعدم قراءة أو مشاهدة أي شيء يتعلق بالقضية من أي مصادر مكتوبة أو مرئية أو مسموعة. كما حذّرهم من كتابة أي انطباعات لهم عن سير المحاكمة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "الفيسبوك".
وقد اعترف المتهمون الأربعة بإطلاقهم النار في ساحة النسور وسط بغداد عام 2007، عندما كانوا يرافقون دبلوماسيين أميركيين، وقتلوا 17 مدنياً على الأقل وجرحوا آخرين، في مجزرة تسبّبت في فتح ملفات شركة "بلاك ووتر"، التي اضطرت لتغيير اسمها إلى شركة "أكاديميا" ولكنها لا تزال تمارس أنشطتها السابقة ذاتها.
ومن أنشطتها، توظيف متعاقدين منحتهم الحكومة الأميركية حصانة من الملاحقة القضائية في العراق، في حين يسمح بمقاضاتهم في محاكم أميركية. ونجحت الشركة سابقاً في إسقاط العديد من القضايا عن موظفيها اعتماداً على أخطاء قانونية ارتكبتها الجهات الحكومية المعنية بجمع الأدلة وتسجيل الإفادات.