"بريكست" تكلف بريطانيا 128.5 مليار دولار سنوياً بحلول 2030

وخلصت الدراسة التي نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وهو ما يعادل "فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن".

ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق، أمس الأحد، الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك الـ39 مليار جنيه إسترليني "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين و"دعم" أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة.

وتوصلت الدراسة إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة، وهي المغادرة في مارس/ آذار 2019، والدخول في فترة انتقالية تستمر حتى ديسبمر/ كانون الأول 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والاستثمار.

ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة ستخلق "عوائق أكبر" أمام تجارة الخدمات، وستجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة.

وقالت الدراسة إن "هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد".

وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، توقعت الدراسة أن إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد سينخفض بنحو 46 في المئة، وسيقل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنحو 3 في المئة سنويا، ما يعادل كلفة متوسطة للفرد سنويا بنحو 1090 جنيها إسترلينيا، بأسعار اليوم.

كما توقعت انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21 في المئة، وتراجع عائدات الضرائب بنحو 1.5 إلى 2 في المئة، ما يعادل 18 إلى 23 مليار جنيه استرليني خلال تلك الفترة.

وصاغت الدراسة نتائج بديلة للخروج من الاتحاد، منها أن البقاء ضمن الاتحاد الجمركي فيما بعد الفترة الانتقالية، ربما عبر تنفيذ ما يسمى "الدعم" الأيرلندي، سيعني أن الرقم سيبلغ 70 مليار جنيه استرليني سنويا.

أما السيناريو الآخر الذي يفضله بعض مؤيدي بريكست، وهو خروج "غير منظم"، فإنه سيخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 في المئة، أو 140 مليار جنيه إسترليني سنويا، حسب الدراسة.

دراسات سابقة

وتتفق الدراسة مع توقعات خبراء ودراسات نشرت من قبل، حيث نشرت صحيفة "دي فيلت"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دراسة استقصائية أجراها مكتب لوتر للمحاماة بين شركات ألمانية ودولية في عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا، أظهرت أن 82% من الشركات قلقة من الإجراءات العملية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أظهرت دراسة في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" كلف الحكومة 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار) أسبوعيا، ليمحو في الوقت الحالي أي وفورات قد تتحقق في المستقبل بعد وقف المدفوعات للاتحاد.

وقال مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، إن الاقتصاد البريطاني حاليا أصغر بنحو 2.5% عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو/ حزيران 2016.

وقال كريس باتن، وهو مستشار في جامعة أوكسفورد، عقب استفتاء بريكست، إن الشعار البريطاني قائم على "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الإفلاس". ويعتبر باتن أنه "للأسف، سنحصل غالباً على كليهما"، ويشرح أن نصف صادرات بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، بمعدل ست مرات أكثر من جميع دول البريكست.