"الوطني": قطر تشهد ازدهاراً اقتصادياً بفضل انتعاش الصادرات
نشاط متزايد لميناء حمد تعززه الصادرات (فرانس برس)
قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن دولة قطر تشهد ازدهارا اقتصاديا بفضل انتعاش الصادرات، لا سيما أن أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة تظهر أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
وأضاف البنك أن بيانات التجارة ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل/ نيسان الماضي حملا الكثير من البشريات للاقتصاد القطري، فبفضل التأثير الإيجابي المزدوج لارتفاع أسعار النفط الخام وازدهار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، من المتوقع أن تشهد عائدات التصدير والفائض التجاري مزيدا من الارتفاع في الأشهر القادمة.
ولفت البنك في تحليله إلى أنه على وجه الخصوص تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعا في فائض تجارة السلع في شهر أبريل الماضي ، فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال، وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جدا بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017.
وأشار البنك إلى أن هذه الزيادات في الفوائض تعد نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1%)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن حيث المستوى، فقد ارتفعت صادرات شهر أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27%.
اقــرأ أيضاً
وأكد بنك قطر الوطني على أن ارتفاع الصادرات مدفوع في الأساس بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات، لافتا /البنك/ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام يساعد أيضا على دفع التحسن حيث أضاف حوالي مليار ريال على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.
وفي هذا الإطار، نوه البنك في تحليله إلى أن الصادرات القطرية إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، كانت قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال، وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20% ، من 17% في مارس و15% على أساس سنوي.
وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينات القرن الماضي، مما يجعلها سوقا ناضجة نسبيا، ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%.
وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى أنه وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا يزال أغلبها متعثرا في اليابان إلى وضع سقف على الطلب، إلا أن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل الماضي تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيدا عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال.
وأفاد البنك بأن الصين كانت قد استحوذت مؤخرا على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي حين يمكن التوقع بأن تشكل الصين، إلى جانب الهند، الدافع الرئيسي للطلب على الغاز الطبيعي المسال في المدى المتوسط، يبدو أن وارداتها قد أخذت استراحة خفيفة في أبريل مع استقرار حصتها من صادرات الغاز القطري عند 10%، ومن المتوقع أن يعود نمو الطلب للارتفاع قريبا.
اقــرأ أيضاً
ووفقا لبنك قطر الوطني فعلى الرغم من أن الصين دفعت كوريا الجنوبية إلى المرتبة الثالثة، إلا أن كوريا الجنوبية لا تزال من أكبر الدول المستوردة للغاز، فقد ارتفعت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10.8% في عام 2017، حيث تفضل سياستها الجديدة الواعية بيئيا استخدام الغاز الطبيعي المسال.
وقد استوردت كوريا الجنوبية بالفعل كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر في شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت وارداتها بنحو 1.7 مليار ريال على أساس سنوي، مما رفع حصتها في صادرات الغاز القطري إلى 17%.
وكانت صادرات الغاز إلى الهند ثابتة بشكل لافت في شهر أبريل الماضي، حيث تراجعت قليلا على أساس سنوي، ولكن مع تعهد السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي برفع حصة الغاز الطبيعي المسال في مزيج واردات الطاقة للهند إلى 15% (من أقل من 7% حاليا) بحلول عام 2020 ووجود عدد كبير من محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة قيد الإنشاء، يبدو أن الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال سيزدهر خلال فترة الـ 12 إلى 24 شهرا المقبلة.
وبحسب تحليل البنك فقد أبرز مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل الماضي الدفعة التي تلقاها الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث شهد نموا كليا نسبته 24.3% على أساس سنوي في أسعار الصناعة وجاء أغلب هذا النمو من أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بنسبة 31.1% على أساس سنوي، والأهم من ذلك هو الارتفاع القوي في بقية أسعار الصناعة التي ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو ما يعكس وجود انتعاش صناعي أوسع نطاقا في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية.
ولفت البنك في تحليله إلى أنه على وجه الخصوص تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعا في فائض تجارة السلع في شهر أبريل الماضي ، فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال، وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جدا بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017.
وأشار البنك إلى أن هذه الزيادات في الفوائض تعد نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1%)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن حيث المستوى، فقد ارتفعت صادرات شهر أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27%.
وأكد بنك قطر الوطني على أن ارتفاع الصادرات مدفوع في الأساس بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات، لافتا /البنك/ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام يساعد أيضا على دفع التحسن حيث أضاف حوالي مليار ريال على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.
وفي هذا الإطار، نوه البنك في تحليله إلى أن الصادرات القطرية إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، كانت قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال، وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20% ، من 17% في مارس و15% على أساس سنوي.
وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينات القرن الماضي، مما يجعلها سوقا ناضجة نسبيا، ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%.
وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى أنه وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا يزال أغلبها متعثرا في اليابان إلى وضع سقف على الطلب، إلا أن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل الماضي تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيدا عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال.
وأفاد البنك بأن الصين كانت قد استحوذت مؤخرا على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي حين يمكن التوقع بأن تشكل الصين، إلى جانب الهند، الدافع الرئيسي للطلب على الغاز الطبيعي المسال في المدى المتوسط، يبدو أن وارداتها قد أخذت استراحة خفيفة في أبريل مع استقرار حصتها من صادرات الغاز القطري عند 10%، ومن المتوقع أن يعود نمو الطلب للارتفاع قريبا.
ووفقا لبنك قطر الوطني فعلى الرغم من أن الصين دفعت كوريا الجنوبية إلى المرتبة الثالثة، إلا أن كوريا الجنوبية لا تزال من أكبر الدول المستوردة للغاز، فقد ارتفعت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10.8% في عام 2017، حيث تفضل سياستها الجديدة الواعية بيئيا استخدام الغاز الطبيعي المسال.
وقد استوردت كوريا الجنوبية بالفعل كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر في شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت وارداتها بنحو 1.7 مليار ريال على أساس سنوي، مما رفع حصتها في صادرات الغاز القطري إلى 17%.
وكانت صادرات الغاز إلى الهند ثابتة بشكل لافت في شهر أبريل الماضي، حيث تراجعت قليلا على أساس سنوي، ولكن مع تعهد السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي برفع حصة الغاز الطبيعي المسال في مزيج واردات الطاقة للهند إلى 15% (من أقل من 7% حاليا) بحلول عام 2020 ووجود عدد كبير من محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة قيد الإنشاء، يبدو أن الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال سيزدهر خلال فترة الـ 12 إلى 24 شهرا المقبلة.
وبحسب تحليل البنك فقد أبرز مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل الماضي الدفعة التي تلقاها الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث شهد نموا كليا نسبته 24.3% على أساس سنوي في أسعار الصناعة وجاء أغلب هذا النمو من أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بنسبة 31.1% على أساس سنوي، والأهم من ذلك هو الارتفاع القوي في بقية أسعار الصناعة التي ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو ما يعكس وجود انتعاش صناعي أوسع نطاقا في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
