"النفط".. الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية بمصر في ظل الأزمات

ساهمت الأنشطة الاستخراجية، وعلى رأسها قطاع النفط، بالنصيب الأكبر في الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال العام المالي الماضي، مما حال دون استفادة سوق العمل في مصر بزيادة تلك الاستثمارات، كون المشروعات الاستخراجية قليلة التوظيف للعمالة.

وقال مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية أنه على الرغم من نمو الاستثمارات الأجنبية خلال 9 شهور من العام المالي الماضي، إلا أن هذه الاستثمارات غالبيتها في الأنشطة الاستخراجية وعلى رأسها قطاع البترول قليل التوظيف للعمالة.

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الاستثمارات الأجنبية، التي دخلت إلى مصر بنهاية العام المالي الماضي، من المتوقع أن تتجاوز 5.5 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران.

وفقا للمسؤول، "لم يشهد العام المالي الماضي سوى تدفق في الاستثمارات البترولية والعقارية، خصوصاً من دول الخليج العربي، التي تتسم غالبية استثماراتها في العقارات في ظل المزايا الكبيرة، التي يحصلون عليها في مصر مقابل الأسواق الأخرى المنافسة، فضلا عن ضخامة السوق المصرية مما يعظم من فرص أرباحهم".

وأضاف أن شركات البترول الموجودة في مصر ضخت غالبية الاستثمارات خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى مارس/آذار الماضي، عقب سداد البنك المركزي لـ 1.5 مليار دولار من مستحقاتهم المالية.

وكان وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، قد قال في تصريحات صحافية إن بلاده تستهدف ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالي الجديد 2014-2015.

وطبقا للمسؤول، فقد شهد العام المالي الماضي توترات أمنية كبيرة جراء الظروف السياسية، التي عاشتها مصر ولن تتجاوز الاستثمارات على أقصى تقدير 6 مليارات دولار.

وكان وزير التخطيط، أشرف العربي، قد قال إن بلاده تتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 4 إلى 5 مليارات دولار في نهاية العام المالي الماضي.

ووفقا لوزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، فإن نقص الطاقة حدَّ من الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية، في مصر خلال العام المالي الماضي.

وتعاني مصر من نقص الموارد البترولية مما دفعها إلى خفض دعمها خلال العام المالي بقيمة 41 مليار جنيه، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه.

ووفق تقرير للبنك المركزي المصري، فإن الاستثمارات الأجنبية خلال 9 شهور من العام المالي الماضي بلغت 4.7 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.

وعزا البنك المركزي النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة نفسها من العام الأسبق.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، عبد الحميد نوار، إن الاستثمارات، التي تدفقت خلال العام المالي الماضي، يغلب عليها الطابع الاستخراجي قليل التوظيف للأيدي العاملة.

وأضاف أن شركات البترول العالمية لا تزال ترى في مصر منطقة واعدة بالاحتياطات البترولية، خصوصاً في الغاز الطبيعي، فضلا عن قربها من الأسواق المستهلكة.

ويرى نوار أن النمو في الاقتصاد، وفقا لهذا النوع من الاستثمار، لن يكون مصحوبا بتوليد المزيد من فرص العمل، مطالبا صانع القرار السياسي بعدم الاكتفاء بعقد الاتفاقات والحصول على أتاوات من شركات التنقيب.

وبلغ مؤشر البطالة ارتفاعا 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، ليصل إلى 13.4% مقابل 13.2% خلال الفترة نفسها من 2013، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. ويبلغ إجمالي الأيدي العاملة في مصر 27.6 مليون فرد.

وأضاف: "لا بد من أن تحصل مصر على فرص كبيرة لتوطين التكنولوجيا من هذه الشركات، فضلا عن ضرورة اشتراط ضخ نسبة من الأرباح في استثمارات جديدة في مصر، مثلما اشترطت دول الجوار".

وقال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عبد المطلب عبد الحميد، إن الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ 3 سنوات تمر بانتكاسة مقابل استثمارات ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي وصلت فيها إلى نحو 12 مليار دولار.

وذكر أن قيمة الاستثمارات، التي يُعلن عنها، تعد ضعيفة لإمكانيات الاقتصاد المصري، بالنظر إلى الموارد، إلا أن الظروف السياسية واضطرابها تحول دون جذب المزيد.

وذكر أن الاستثمار في البنية التحتية يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتبلغ مخصصات الاستثمار في الموازنة للعام المالي الجاري 67 مليار جنيه، وهو ما يعد رقماً هزيلا لرفع مستوى البنية التحتية حسب محللي الاقتصاد.