"المصرية للحقوق والحريات" تستنكر "مذبحة القضاة"

استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، منظمة مجتمع مدني، قيام السلطة الحالية بمصر بمذبحة قضائية جديدة، عبر فصل 41 قاضياً من أعمالهم بسبب إلقائهم بياناً على منصة رابعة، معلنين فيه رفضهم لما جرى من أحداث منذ الثلاثين من يونيو من العام 2013.

وأعلنت التنسيقية في بيان لها أن "هذا الحكم يشكل مذبحة قضائية جديدة، يعصف بالحقوق ويصادر الحريات جراء تعبير الأفراد عن آرائهم، معتبراً أن وزارة العدل تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تفصل فيه نحو 41 قاضياً بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للنظام الحاكم، نجد أن قضاة آخرين أعلنوا تأييدهم للنظام وتحدثوا في السياسة علناً في وسائل الإعلام المختلفة، فلم يتم التعرض لهم لانتمائهم لذات المدرسة السياسية التي ينتمي إليها وزير العدل".

وأكدت أن "ما تم يُشكّل عدواناً صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويشير بأصابع الاتهام إلى القائمين عليها، ومدى توغل السلطة التنفيذية في أعمالها والتأثير في قراراتها على نحو يجعل العدالة في مصر غائبة تماماً".

وحذّرت من هذا الإجراء لما يحويه من مضامين عديدة، لعل أقلها هو استشعار المواطنين بأن العدالة في مصر أصبحت قاصرة على مؤيدي النظام السياسي دون غيرهم.

وطالبت السلطة القضائية "بمحاولات الذود عن استقلالها وتشكيلها درعاً لحماية حقوق المواطنين والذود عن حرياتهم، على اعتبار أن هذه هي الركيزة الرئيسية للمواطنين لمواجهة عسف السلطة التنفيذية وكبح جماحها".

ودعت التنسيقية المصرية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتركيز في الشأن المصري، وما يحويه من انتهاكات باتت تهدد الدولة بأسرها.

اقرأ أيضاً: تصاعد الانتهاكات ضد المصريين.. والحكومة تقتل العدالة بالقانون