"المصالحة" التركية-الإسرائيلية...أنقرة توسع دورها فلسطينياً وتل أبيب مستفيدة اقتصادياً

تتواصل الإشارات بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مصالحة تركي- إسرائيلي، ففي الوقت الذي أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لـ"إطلاعه على آخر التطورات"، دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، القائم بالأعمال الإسرائيلي في أنقرة، أميرة أرون، لأول مرة، لحضور إفطار يخصص، اليوم، للسفراء.

وبعد اللقاء الذي عقده مع رئيس المكتب السياسي لـ"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، خالد مشعل، الجمعة الماضي، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع عباس، ليلة أمس، أطلعه خلاله على سير المفاوضات التركية الإسرائيلية فيما يخص تحسين الوضع الإنساني لقطاع غزة، كما تباحث الجانبان، أيضا، سبل تفعيل المصالحة الفلسطينية الداخلية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في روما، الاتفاق مع تركيا من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، مشددا على أن "الاقتصاد الإسرائيلي سيستفيد خصوصا من الاتفاق".

وبعد محادثات مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قال نتنياهو: "أعتقد أنها خطوة مهمة أن نقوم بتطبيع علاقاتنا"، مضيفا أن الاتفاق "ستكون له انعكاسات كبرى على الاقتصاد الإسرائيلي".

وينتظر أن يُعلن، ظهر اليوم أيضا، رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، في أنقرة، عن التوصل رسميا إلى اتفاق المصالحة بين البلدين، بعد إعلان نتنياهو، على أن يتم التوقيع على الاتفاق رسميا غدا الثلاثاء من قبل مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي، دوري غولد، وممثل تركيا الدائم في الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو.

وبعدما اعتذر نتنياهو، عام 2013، لضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التركية، التي كانت تحاول أن تفك الحصار عن قطاع غزة، وافقت حكومة الاحتلال، أيضا، على دفع تعويضات تقدر بعشرين مليون دولار لذوي الضحايا، وتخفيف الحصار عن القطاع، على أن يتم التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة في المحاكم التركية والدولة ضد الضباط والمسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب ما تم تسريبه للصحف من بنود الاتفاق، فقد نص على إعادة إعمار قطاع غزة، حيث وافقت حكومة الاحتلال على إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء مستشفى لخدمة الغزيين، متعهدة بأنها لن تضع أي عقبات في وجه وصول المعدات والأدوية وموظفي القطاع الصحي الأتراك إليه، بينما ستعمل كل من ألمانيا وتركيا على بناء محطة لإنتاج الكهرباء لتلبية النقص الكبير في الطاقة الكهربائية في غزة، كما ستقوم تركيا ببناء محطة لتحلية مياه البحر في القطاع، والذي ستصله جميع المساعدات التركية عبر ميناء أسدود الإسرائيلي.

ولن يقتصر الاتفاق على قطاع غزة، حيث وافقت حكومة الاحتلال على تسهيل إنشاء مشاريع سيقوم بها الأتراك، من قبيل إحياء مشروع المنطقة الصناعية في مدينة جنين.

ومن المتوقع أن يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء في نهاية يوليو/تموز. وفي حال جرت الأمور على ما يرام، سيقوم الطرفان برفع تحفظاتهما الواحد عن الآخر في ما يخص الاتفاقيات الدولية، وبالتالي سيتم فتح الباب مجددا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، والبدء في البحث عن فرص استثمار مشتركة في قطاع الطاقة، وخصوصا ما يتصل بنقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك عودة الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية المشتركة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت عن التوصل لاتفاق استخباراتي بين الطرفين، إثر الاجتماع الذي جرى بين رئيس الاستخبارات التركية، حاقان فيدان، ورئيس "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهن، خلال زيارة سرية قام الأخير بها إلى العاصمة التركية أنقرة، قبل أيام.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق يقضي، في المقابل، بمنع حركة "حماس" من القيام أو التخطيط لأي أنشطة عسكرية ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي التركية، بينما قد يستمر مكتب الحركة في تركيا للأغراض الدبلوماسية.