"المركزي العراقي" يحظر على مصارفه التعامل المالي مع كوريا الشمالية

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد إلى حظر التعامل المالي مع كوريا الشمالية. وأكد في بيان له، أن القرار المتخذ يأتي استجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي 5 أغسطس/ آب الحالي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار أميركي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، رداً على استمرار تجاربها الصاروخية الباليستية.

وشدد البنك على المصارف كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية في العراق، "أخذ الحيطة والحذر وعدم تعاملها مع كوريا الشمالية بأي شكل من أشكال المعاملات المصرفية والمالية".

وتضمن القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، حظر بعض الصادرات من كوريا الشمالية وفرض قيود على الاستثمارات داخلها.


وبدأ العراق تسويق سندات بمليار دولار في أول إصدار دين دولي يبيعه منفرداً منذ عام 2006، ويسعى العراق، في ظل حيازته احتياطيات نفطية ضخمة، من وراء إصدار السندات، إلى اجتذاب مستثمري الأسواق الناشئة بأرباح مغرية وهو ما سيكون ضرورياً لتهدئة المخاوف بسبب سجل الحروب وصعود تنظيم "داعش" الإرهابي.



وأصدر العراق سندات بمليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن هذا الطرح ضمنته الحكومة الأميركية بالكامل.


وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تدير العملية ونقلتها وكالة "رويترز"، أن التسعير الاسترشادي المبدئي للسندات، والتي يبلغ أجل استحقاقها خمسة أعوام ونصف العام، يقع عند 7%.