"العربي الجديد" ينشر وثائق مقررات البرلمان العراقي العقابية ضد كردستان

صعّدت بغداد من عقوباتها السياسية والأمنية والاقتصادية على إقليم كردستان العراق، بما فيها تفويض نشر الجيش العراقي في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهو أكثر القرارات التي قد تؤدي الى صدام مسلح في حال رفضت أربيل ذلك.

وتأتي القرارات، عقب جلسة ساخنة للبرلمان، استمرت ثلاث ساعات بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والأمن الوطني، فضلاً عن رئيس أركان الجيش وعدد من القيادات العسكرية الأخرى.

ومن أبرز تلك القرارات، تفويضُ العبادي فرضَ سلطة الدولة الاتحادية في كركوك، والمناطق المتنازع عليها، خلال وقت قصير، وطرد جميع الموظفين الحكوميين من الأكراد المشاركين بالاستفتاء، بما فيهم السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والعسكريون، وأفراد الأمن، ومنع قبول أي حوار مع أربيل، قبل أن تعلن أربيل عن إلغاء نتائج الاستفتاء، وعدم العمل بها.

كما تقرر تنفيذ أمر إقالة محافظ كركوك من منصبه، وإعادة جميع حقول النفط الشمالية، التي تقع تحت سيطرة الإقليم، لسلطة الدولة وإعادة السكان إلى منازلهم في المناطق المتنازع عليها لوقف عمليات التغييرات الديموغرافية، وإبلاغ شركات النقل العاملة في العراق بإغلاق المجال الجوي لإقليم كردستان، اعتباراً من منتصف نهار الجمعة، وحتى إشعار آخر. بالإضافة إلى إمهال الإقليم 3 أيام لتسليم المعابر الحدودية مع تركيا وإيران لبغداد، وبإدارة طاقم عراقي، أو سيتم إغلاقها من قبل الطرف الثاني (إيران وتركيا) وتهيئة عملية تسليم الحقول النفطية وآبار الغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها لبغداد بأسرع وقت ممكن. فضلاً عن تقديم كشف عن صادرات الإقليم من النفط والغاز طيلة السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق، وتشكيل لجنة وزارية لتعقّب حسابات مسؤولي كردستان المالية في البنوك، وتجميدها لشبهات الفساد. كذلك، إلزام البنك المركزي، بوقف تزويد بنوك ومصارف كردستان بالعملة الصعبة، اعتباراً من صباح غد الخميس، ووقف تعامل الوزارات الاتحادية مع نظيرتها في إقليم كردستان.

وحصل "العربي الجديد" على هذه الوثائق عبر مراسله في المنطقة الخضراء ببغداد.

مقررات بغداد العقابية 1