أدانت جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات بمصر، واقعة القبض على الصحافي هاني صلاح الدين، وحبسه 15 يوماً، على خلفية اتهامات ملفقة بتحريضه ثلاثة من الصحافيين على التظاهر، استناداً إلى وشاية صحافية صادرة عن موقع (صوت الأمة) الإلكتروني، المملوك لرجل الأعمال المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد أبو هشيمة.
كانت نيابة الفشن ببني سويف، جنوب مصر، قد قرّرت حبس صلاح الدين بتهمة "التحريض على التظاهر داخل نقابة الصحافيين بوسط القاهرة"، على الرغم من إصدار مجلس النقابة إفادة رسمية تؤكد عدم حدوث أي مظاهرات داخل النقابة، وبالتالي عدم تواجد المتهم في التظاهرة، التي وصفتها بـ"المزعومة".
وشددت الجبهة، في بيان لها، الجمعة، على أن التظاهر حق، وليس جريمة، يتم التنصل منها، أو العقاب عليها، مؤكدة رفضها لمحاولات تأميم سلم نقابة الصحافيين عبر بلاغات أمنية، وممارسات نقابية، تهدف لتجريم حق الصحافيين في التعبير عن أنفسهم، والدفاع عن حقوقهم بالتظاهر، أو بكافة الطرق والوسائل السلمية الأخرى.
وأفادت الجبهة بأن ما جرى مع صلاح الدين يأتي على خلفية مطالبته بحقوقه لدى صحيفة "اليوم السابع"، بعد حبسه أكثر من 3 سنوات بتهمة باطلة تم تبرأته منها، وهو ما يشكل سابقة خطيرة، تعكس تحول بعض الصحف لمنصات أمنية، لتصفية الحسابات مع المعارضين، والمطالبين بالحقوق، في تبادل تام للمنافع، والمواقع بين الصحافة، والأجهزة الأمنية.
وأشارت الجبهة إلى أن "التواطؤ والاندماج بين الطرفين السابقين جاء بهدف التنكيل بالصحافيين، وأصحاب الرأي، بغية حبسهم، وتشريدهم، علاوة على ما يمثله هذا التواطؤ من توفير مظلة حماية لمنتهكي حقوق الصحافيين الاقتصادية والاجتماعية، إذ تستخدم الأجهزة الأمنية، الصحافيين الموالين لها، كعصا غليظة في يد النظام الحاكم ضد المعارضين".
وأكدت الجبهة أن تلك الإجراءات جاءت في إطار لفت الأنظار عن وقائع الفصل التي جرت بحق ثلاثة من الصحافيين بجريدة أبو هشيمة، واستغلال رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، خالد صلاح، اسم السيسي في الضغط على الصحافيين، والعصف بحقوقهم، بسبب مواقفهم المدافعة عن الأرض المصرية، ورفضهم لاتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وتساءلت الجبهة عن مدى موافقة مؤسسات الدولة، ودعمها لمثل هذه الممارسات، بما يشكل تطوراً خطيراً، يستوجب الوقوف أمامه، والتحرك لمحاسبة المسؤولين عنه، بعد تأميم المجال الصحافي عبر عمليات الاستحواذ على الصحف، وملكياتها، أو قمع الصحافيين، وصولاً لوقائع الحجب والمصادرة، التي طاولت عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية.
ودعت جبهة الدفاع عن الصحافيين، جميع المنتمين إلى المهنة، للتصدي لمحاولات تأميم الصحافة، وإخضاعها للقبضة الأمنية، مطالبة نقابة الصحافيين بتفعيل ميثاق الشرف الصحافي، وفتح تحقيق موسع ضد منتهكي حقوق الصحافيين في "اليوم السابع"، والمسؤولين عن نشر الخبر المفبرك بموقع "صوت الأمة" الإلكتروني.
وجاءت عملية القبض على صلاح الدين بعد ساعات من نشر "صوت الأمة"، التابع لمؤسسة اليوم السابع، تقريراً مفبركاً يتهم صلاح الدين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، و"تجنيد أشخاص، للتحريض على التظاهر داخل نقابة الصحافيين ضد بعض رموز الدولة، ومؤسساتها الصحافية والإعلامية".