مشكلات في قطاع الإسمنت المصري (فرانس برس)
أدى دخول مصانع تابعة للجيش المصري للأسواق إلى تكبّد شركات الإسمنت خسائر فادحة. وأكد عدد من العاملين في القطاع لـ"العربي الجديد" تعرض السوق لأزمة حقيقية تسببت في خسائر لبعض الشركات خلال الربع الأول من 2019 وتراجع أرباح أخرى بنسب تخطت 90%.
وأرجعوا الأسباب إلى زيادة المعروض، والذي كان أحد أسبابه دخول مصنع بني سويف التابع للقوات المسلحة المصرية بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنويًا، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى عرقلة الاستثمارات في القطاع، إذ أعلنت شركة جنوب الوادي للإسمنت عبر جمعيتها العمومية الأخيرة وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف، مطالبة وزارة الاستثمار برد 160 مليون جنيه (الدولار = 16.65 جنيهاً)، قيمة الرخصة.
يقول علي السيد، مدير مبيعات بإحدى شركات الإسمنت، لـ"العربي الجديد"، قطاع الإسمنت في مصر يعاني من أزمة حقيقية ترجع لعدة أسباب، منها، زيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب، نتيجة دخول منتجين جدد، في ظل حالة من الركود تضرب السوق العقاري، مع تراجع الصادرات المصرية، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها بعض دول الجوار كالسودان.
ويضيف السيد: تشمل المشاكل التي واجهت القطاع ارتفاع أسعار الوقود من قبل الحكومة ما يزيد من تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تعجز فيه الشركات عن رفع الأسعار، نتيجة المنافسة، مع حالة الركود.
اقــرأ أيضاً
ويشير إلى أن دخول شركة بني سويف للإسمنت التابعة للقوات المسلحة المصرية بطاقة إنتاجية تصل لـ 36 ألف طن يوميًا، أدى إلى زيادة المعروض من الإسمنت في السوق، ما أثر على حجم المنافسة، وخاصة أنها تعتمد في تسويقها على المشاريع التي تشرف عليها القوات المسلحة الأمر الذي يقلل من التكلفة لدى هذا المصنع.
ويرى مدير المبيعات أن جزءاً من حل الأزمة هو خفض أسعار الوقود من قبل الحكومة لتقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي النزول بالأسعار لتحريك حركة المبيعات في الأسواق.
وأعلنت شركة إسمنت طرة، مؤخراً، التابعة لشركة هايدلبرغ الألمانية للإسمنت، تعليق الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، موضحة في رسالة للعمال والموظفين أنها تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول الديون إلى 800 مليون جنيه مصري (نحو 47.75 مليون دولار).
وفي المقابل، يؤكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء تجار الحديد والإسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن زيادة المعروض من الإسمنت في السوق المصري تصب في صالح المستهلك، إذ أنه حافظ على استقرار الأسعار من جشع الشركات.
اقــرأ أيضاً
ويشير مخيمر في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن سبب تراجع أرباح شركات الإسمنت يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها زيادة أسعار الوقود، متابعاً: هذه الشركات التي تبث شكواها الآن، هي نفسها التي استغلت توقف مصانع سيناء بسبب العمليات الإرهابية، ولم تراع ظروف البلد ورفعت الأسعار وقتها بمعدل 500 جنيه، إذ وصل سعر الطن إلى 1300 جنيه، والذي تراجع عقب دخول شركة بني سويف للإسمنت التابعة للقوات المسلحة بطاقة إنتاجية 36 ألف طن يومياً.
ووفق دراسة سابقة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، فإن حجم المشروعات الخاصة بالجيش منذ يوليو/ تموز 2013 "مثّل استثناءً مقارنةً بالفترات السابقة"، بالنظر إلى شراكة الجيش لرأس المال الأجنبي، وإسناد مشروعات بعشرات المليارات من الجنيهات لشركات القوات المسلحة.
وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسهيلات عديدة ساهمت في توسيع نفوذ الجيش اقتصادياً، حيث دخل العديد من القطاعات التجارية والاستثمارية خلال الفترة الأخيرة.
ويطالب مخيمر الدولة بالتدخل لوضع ضوابط حاكمة لسوق الإسمنت، خاصة بعد غلق 40% من الوكلاء متاجرهم، نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها، بسبب تحكم الشركات فيهم، ومفاجأتهم بتعديل الأسعار بمعدلات يومية وليست شهرية، دون سابق إنذار.
تُقدر الطاقة الإنتاجية، لمصانع الإسمنت في مصر مجتمعة بـ 85 مليون طن سنوياً، في حين ما يحتاجه السوق المصري يصل لـ 50 مليون طن، وهو ما يعني وجود فائض يصل إلى 35 مليون طن، مقارنة بفائض 29 مليون طن في 2018. وحسب تقارير متخصصة، فقد تراجعت الصادرات المصرية من 220 ألف طن في الربع الأول من 2018 إلى 160 ألف طن عن نفس الفترة في 2019 بنسبة 27%.
يقول علي السيد، مدير مبيعات بإحدى شركات الإسمنت، لـ"العربي الجديد"، قطاع الإسمنت في مصر يعاني من أزمة حقيقية ترجع لعدة أسباب، منها، زيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب، نتيجة دخول منتجين جدد، في ظل حالة من الركود تضرب السوق العقاري، مع تراجع الصادرات المصرية، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها بعض دول الجوار كالسودان.
ويضيف السيد: تشمل المشاكل التي واجهت القطاع ارتفاع أسعار الوقود من قبل الحكومة ما يزيد من تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تعجز فيه الشركات عن رفع الأسعار، نتيجة المنافسة، مع حالة الركود.
ويشير إلى أن دخول شركة بني سويف للإسمنت التابعة للقوات المسلحة المصرية بطاقة إنتاجية تصل لـ 36 ألف طن يوميًا، أدى إلى زيادة المعروض من الإسمنت في السوق، ما أثر على حجم المنافسة، وخاصة أنها تعتمد في تسويقها على المشاريع التي تشرف عليها القوات المسلحة الأمر الذي يقلل من التكلفة لدى هذا المصنع.
ويرى مدير المبيعات أن جزءاً من حل الأزمة هو خفض أسعار الوقود من قبل الحكومة لتقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي النزول بالأسعار لتحريك حركة المبيعات في الأسواق.
وأعلنت شركة إسمنت طرة، مؤخراً، التابعة لشركة هايدلبرغ الألمانية للإسمنت، تعليق الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، موضحة في رسالة للعمال والموظفين أنها تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول الديون إلى 800 مليون جنيه مصري (نحو 47.75 مليون دولار).
وفي المقابل، يؤكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء تجار الحديد والإسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن زيادة المعروض من الإسمنت في السوق المصري تصب في صالح المستهلك، إذ أنه حافظ على استقرار الأسعار من جشع الشركات.
ويشير مخيمر في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن سبب تراجع أرباح شركات الإسمنت يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها زيادة أسعار الوقود، متابعاً: هذه الشركات التي تبث شكواها الآن، هي نفسها التي استغلت توقف مصانع سيناء بسبب العمليات الإرهابية، ولم تراع ظروف البلد ورفعت الأسعار وقتها بمعدل 500 جنيه، إذ وصل سعر الطن إلى 1300 جنيه، والذي تراجع عقب دخول شركة بني سويف للإسمنت التابعة للقوات المسلحة بطاقة إنتاجية 36 ألف طن يومياً.
ووفق دراسة سابقة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، فإن حجم المشروعات الخاصة بالجيش منذ يوليو/ تموز 2013 "مثّل استثناءً مقارنةً بالفترات السابقة"، بالنظر إلى شراكة الجيش لرأس المال الأجنبي، وإسناد مشروعات بعشرات المليارات من الجنيهات لشركات القوات المسلحة.
وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسهيلات عديدة ساهمت في توسيع نفوذ الجيش اقتصادياً، حيث دخل العديد من القطاعات التجارية والاستثمارية خلال الفترة الأخيرة.
ويطالب مخيمر الدولة بالتدخل لوضع ضوابط حاكمة لسوق الإسمنت، خاصة بعد غلق 40% من الوكلاء متاجرهم، نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها، بسبب تحكم الشركات فيهم، ومفاجأتهم بتعديل الأسعار بمعدلات يومية وليست شهرية، دون سابق إنذار.
تُقدر الطاقة الإنتاجية، لمصانع الإسمنت في مصر مجتمعة بـ 85 مليون طن سنوياً، في حين ما يحتاجه السوق المصري يصل لـ 50 مليون طن، وهو ما يعني وجود فائض يصل إلى 35 مليون طن، مقارنة بفائض 29 مليون طن في 2018. وحسب تقارير متخصصة، فقد تراجعت الصادرات المصرية من 220 ألف طن في الربع الأول من 2018 إلى 160 ألف طن عن نفس الفترة في 2019 بنسبة 27%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
