تنفي "يونسكو" أي صلة بين قرارها المرتقب والواقع السياسي للمدينة، حيث يشير مسؤولوها إلى أن الهدف يتمثّل في "الحفاظ على تراثها الذي يتمتّع بأهمية استثنائية"، في محاولة منهم للردّ على ادّعاءات "إسرائيل" عبر تحرّكات دبلوماسية مكثّفة بأن إدراج الخليل يأتي ضمن "أسلمة الأماكن اليهودية"، ما سيؤدّي إلى "تسييس المنظّمة".
من جهة أخرى، إن إدراج هذه المواقع لم يساهم في وقف الانتهاكات المتكرّرة التي تمارس بحقّها من قبل الاحتلال، وتمكين السلطة الفلسطينية من تأهيلها، فمنذ أن أعلنت "يونسكو" عام 2014 أن المعالم التراثية في قرية بتير (قرب مدينة بيت لحم) معرّضة للخطر بسبب وقوعها في مسار جدار الفصل العنصري، لم يتمّ إنقاذها إلى اليوم.
وتنظر "لجنة التراث العالمي" خلال دورتها الحالية في ترشيحات سبعة مواقع طبيعيّة، وموقعٍ للتراث المختلط (طبيعي وثقافي على حدّ سواء)، و27 موقعاً ثقافياً، كما ستقيّم حالة 99 موقعاً أدرجت سابقاً، و55 موقعاً معرّضاً للخطر.
ومن بين المواقعّ المرشّحة للإدراج الفوري: وسط فيينا التاريخي، ووادي كاتماندو في نيبال، وحصن وحدائق شاليمار في مدينة لاهور الباكستانية، ومن المواقع الثقافية التي سيناقش ترشيحها: كاتدرائية ناومبورغ في ألمانيا، ومدينة أسمرا في أرتيريا، وجزيرة منورقة في إسبانيا، ومدينتي أحمد أباد في الهند ويزد في إيران.