"الأونروا": مصير العام الدراسي الفلسطيني لم يحدد بعد

قالت نائب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ساندرا ميتشل، إن "الوكالة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن مصير العام الدراسي لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في 700 مدرسة تابعة لها في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسورية، ولبنان)".

وأوضحت ميتشل أن أمام المجتمع الدولي أسبوعين لإمداد الوكالة بالأموال اللازمة لتلبية احتياجات بدء العام الدراسي المقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولوّحت الأونروا في وقت سابق بإمكانية تأجيل العام الدراسي، بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لدفع مرتبات 20 ألف معلم ومعلمة، حيث إن قطاع التعليم يستحوذ على ما بين 70 إلى 80 في المئة من إجمالي نفقاتها.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضحت ميتشل أن "الوكالة تتفهّم الضغط الذي يتعرض له اللاجئون، بسبب غياب اليقين حول مصير أبنائهم في ظل الحديث عن إمكانية تأجيل العام الدراسي".

وأشارت إلى أن الوكالة لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار بتأجيل السنة الدراسية، "لأن المفوض العام يريد أن يعطي المجتمع الدولي الفرصة الكاملة، واستنفاد كل الخطوات المتاحة لردم الهوة المالية للعام 2015 وخلق أمان مالي بعيد المدى للسنوات المقبلة"، مبينة أنه "ما زال هناك أسبوعان أمام الدول المانحة لحشد الموارد المالية قبل اتخاذ أي قرار".

" الوكالة لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار بتأجيل السنة الدراسية، "لأن المفوض العام يريد أن يعطي المجتمع الدولي الفرصة الكاملة، واستنفاد كل الخطوات المتاحة لردم الهوة المالية للعام 2015 "

وفشل اجتماع غير عادي عقد في عمان يوم الأحد الماضي، للجنة الاستشارية لوكالة الأونروا مع الدول المانحة والدول المستضيفة، في توفير 101 مليون دولار طلبتها الوكالة بشكل عاجل ليتسنى لها بدء العام الدارسي، وهو ما ضاعف حالة التوتر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين على مصير أبنائهم.

وفي رسالة طمأنة، أوضحت ميتشل: "إذا مرّ الأسبوعان دون أن يتوفر مبلغ 101 مليون دولار، وإذا قررت الوكالة تأجيل السنة الدراسية، فسيتم تعويض ما يفوت على الطلبة، وفور توفر الموارد المالية، ستقوم الوكالة بفتح المدارس خلال 48 ساعة".

ولفتت إلى إمكانية تأجيل العام الدراسي في مدارس الوكالة بقطاع غزة نظراً لوجود آلاف النازحين فيها، مثلما حدث بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية العام الماضي، و"استطاعت الوكالة تعويض الأيام الدراسية المفقودة على الطلبة".

ومن المتوقع أن يطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للجمعية العمومية ومجلس الأمن لوضعهما في صورة خطورة الأوضاع وتداعيات استمرار أزمة الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين، ودراسة آليات تقترحها الوكالة للخروج من المأزق الحالي.

اقرأ أيضاً: مستقبل التلاميذ اللاجئين في الأردن مهدّد

وقالت ميتشل إن "اللجنة الاستشارية للوكالة شرحت للمجتمع الدولي حالة القلق من احتمالية نشوء فراغ بمخيمات اللاجئين في حال تم تأجيل العام الدراسي، ودعت الدول المانحة لدراسة التداعيات المحتملة بعناية في ضوء الضغط الهائل على اللاجئين نتيجة نقص أو توقف خدمات الوكالة".
وتابعت: "ذكّرنا الدول التي حضرت، أن دعم الوكالة من صلب مسؤولياتها الملقاة على عاتقها ويجب عليهم الارتقاء إلى مستوى المسؤولية وإلا عليهم أن يتحملوا تبعات عدم دعم الوكالة على المدى البعيد".

" أسباب الأزمة المالية في الأونروا هي الزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وتداعيات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والحصار على قطاع غزة، واندلاع 3 حروب فيه خلال 5 سنوات، والصراع في سورية "

وقالت نائب المفوض العام إنها "حضرت إلى رام الله لعقد لقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات وعدد من ممثلي اللاجئين، للتأكيد على أن الوكالة لن تخلي مواقعها ولن تسلم الراية، وستبقى على رأس عملها تقدم خدمات للاجئين".

وأوضحت أنها أكدت لمن التقت بهم على أنه، ورغم المشاكل المالية التي تعصف بالوكالة، إلا أن ولايتها مستقرة حتى يأتي اليوم الذي يجري فيه حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وحول الاتهامات التي تطلقها فصائل وقوى فلسطينية بوجود ضغوط إسرائيلية وأميركية على الوكالة لتقليص خدماتها كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين، قالت المسؤولة الأممية: "لا تتوفر لأحد الصلاحية أو القدرة على إنهاء وجود الوكالة لأن ولايتها تعتمد اعتماداً كاملاً على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يغيّر في هذا الأمر، وحتى الآن لم تتخذ الجمعية العامة أي قرار بشأن ولاية الأونروا".

وأوضحت أسباب الأزمة المالية في وكالة الأونروا، وهي "الزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وتداعيات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والحصار على قطاع غزة، واندلاع 3 حروب فيه خلال 5 سنوات، والصراع في سورية وتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد، وانعدام فرص العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى الأمور الأخرى المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العملات الصعبة".

ولمّحت المسؤولة الأممية إلى وجود سبب آخر يرتبط بالمنافسة على الموارد المالية المخصصة للمساعدات الدولية في ميزانيات الدول المانحة في ضوء انفجار أزمات في الشرق الأوسط تمتد من سورية والعراق إلى اليمن وليبيا ودول أخرى.


اقرأ أيضاً: "أونروا" تتلقى 2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي