القرار الرئاسي يأتي بعد خروج مسيرات في بعض المدن الجزائرية بتسريع تعميم اللغة الأمازيغية في جميع المراحل الدراسية، بل وذهب بعض المشاركين فيها إلى إعادة المطالبة بالانفصال، بينما لا يزال فريق آخر يقاوم تفعيل هذه الإجراءات على الأرض.
لم تصدر خطوات عملية بعد من قبل الحكومة تحدّد من خلالها رؤية الأكاديمية ومهامها وكيفية تنفيذها، وهو ما عزاه الناشط والسياسي الباحث في الثقافة الأمازيغية محمد أرزقي فراد في حديث لـ" العربي الجديد" لما أسماه "عدم وجود سياسة لغوية رسمية" وأن على "السياسي في هذه المرحلة أن يستمع إلى رأي علمي لدى الباحثين والمتخصّصين ليضع بعدها سياسته لإدارة هذا الملف.
أكّد أن "تهميش الهوية الأمازيغية بما تتضمّنه من ثقافة وآداب وفنون ولغة وعمران وتقاليد بدأ بعد حصول الجزائر على الاستقلال عام 1962، نتيجة لغياب الديمقراطية في البلاد كما في العالم العربي"، مشيراً إلى أن "الأمازيغ ناضلوا طوال العقود الماضية وما زالوا يناضلون من أجل إعادة الاعتبار لهويتهم، وهناك تراكم نضالي أسفر عن اعتراف الدولة بهم كمكّون أساسي منذ عام 1995".
كما أضاف "وبعد ذلك حصل التعديل الدستوري الأول عام 2002 بإدراج الأمازيغية كلغة ثانية، ليأتي التعديل الثاني عام 2016، ويعتبرها لغة وطنية رسمية إضافة إلى تأسيس الأكاديمية واعتبار رأس السنة الأمازيعية عطلة رسمية، في إطار المصالحة بين مكوّنات الثقافة الجزائرية".
فراد نوّه إلى أن "هناك متطرّفين باسم الأمازيغية لا يزالون يريدون الانفصال، لكن لا يجب أن تختزل المسألة بهم، إذ ثمة ضرورة لإنقاذ اللغة الأمازيغية بانتزاعها من كونها مطلباً سياسياً ووضعها بيد العلماء والباحثين، وأن يتمّ وقف توظيفها على قاعدّة فرّق تسد".
الأكاديمية خطوة ضرورية من أجل يتمّ سحب المسألة من السياسي، بحسب صاحب "إطلالة على منطقة القبائل"، الذي يدعو إلى "تأسيس ثلاثة مختبرات فيها تمثّل الاتجاهات الرئيسية في كتابة الأمازيغية؛ باللغة العربية أو باللغة اللاتينية، أو بحرفها الأصلي؛ تيفيناغ، وترك الأمر لعقود حتى نرى أي المختبرات قادر على تطوير اللغة وتقديم الأفضل لها".
طالب فراد بـ "تأسيس مكتبة تضم المراجع والمصادر التي تتناول التراث الأمازيغي، وما كتبه العرب الأوائل عنه أو ما وضعه الأوروبيون لاحقاً، وأن تنتج الأكاديمية معرفة حول الأمازيغية من أجل إيجاد مناهج دراسية، مؤكداً أن ذلك يفترض تدريس الأمازيغية على مراحل وليس دفعة واحدة".