وقال منسق مشاريع في المنظمة، مهدي الداهش، إن "أنا يقظ" تابعت الوعود التي تم الإعلان عنها، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم قيس سعيد مهامه، مثلما تابعت سابقاً وعود رؤساء الحكومة والراحل الباجي قائد السبسي، وقد تولت المنظمة متابعة هذه الوعود في إطار سياسة المساءلة ودفع المسؤولين إلى الالتزام بما وعدوا به.
وأشار إلى أن المنظمة تابعت الوعود التي أطلقها سعيد في الحملة الانتخابية وأثناء أداء اليمين، ومنها وعود استعجالية وأخرى بعيدة المدى، مؤكدا أنه تم إطلاق 33 وعداً في السياسة الخارجية، والمجال السياسي والحقوق والحريات والجانب الاجتماعي والتنمية والتشغيل والإجراءات العاجلة ومقاومة الفساد.
وأوضح الداهش في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه تم إطلاق موقع "سعيد ميتر" لمتابعة الوعود التي أطلقها سعيد ومدى تحقيقها ومن بينها 24 وعداً لم تتحقق، وأربعة وعود فضفاضة، والوعود الجاري تنفيذها ثلاثة، تحقق منها اثنان فقط، مضيفاً أن سعيد وعد بإطلاق أول مبادرة تشريعية لإنجاز مجلس أعلى للتربية والتعليم ولكنه لم يتحقق، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات في المحيط المتوسطي وتدعيم العلاقات مع أفريقيا، ولكن جُلها لم تر النور ولا توجد أي بوادر لتنفيذها.
وبين منسق "أنا يقظ" أن هناك عدداً من الوعود التي لا يمكن متابعتها على أرض الواقع أو الحكم عليها، نظراً للتداخل بين المؤسسات، مؤكداً أن متابعة تنفيذ بعض الوعود الأخرى يتطلب نهاية فترة حكم سعيد لتقييمها.
وأفاد أن سعيد تحدث، مساء أمس الخميس، عن وعود في طور الإنجاز ومنها ما يتعلق بمدينة صحية في القيروان، مشيراً إلى أن وعد تكريس حياد المرفق العام هو وعد فضفاض.
وأضاف: "من الناحية الإجتماعية وعد سعيد بتعزيز مكاسب المرأة والحريات، ولكن لم تصدر أو تُقدم أي مبادرة في هذا الشأن".
وقالت المنسقة الجهوية في المنظمة صفاء زروقي في تصريح لـ" العربي الجديد" إن 90 بالمائة من وعود سعيد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات لم تتحقق، مؤكدة أن عددا من الوعود تعدّ فضفاضة، وأن هناك ثلاثة وعود فقط في طور الإنجاز بعد مُضي 100 يوم على تسلم سعيد لمهامه.
وأضافت أن تكريس دولة القانون وعد فضفاض وكذلك مقاومة التهميش في المناطق الداخلية، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي مبادرة في هذا المجال، و"بالتالي هي وعود فضفاضة".
وبينت أن سعيد وعد بمراجعة الأمر المنظم لحالة الطوارئ، ولكنه مدد حالة الطوارئ مرة أخرى، وأنه قدم وعداً في ما يتعلق بمراجعة النظام الانتخابي، فيما لا توجد أي مبادرة في هذا الشأن إلى الآن.