لا جديد يُذكر في الحياة البرلمانية السورية منذ اندلاع الثورة (2011)، إلّا أنّها واحدةً من أدوات النظام لتأكيد استمرارية سلطته على مُؤسّساته، ومنها مجلس الشعب
أبانت ممارسة الرئيس الفرنسي ماكرون السّلطة عن ميوله لتعزيز سلطات الرئيس الواسعة؛ حُكم غاب عنه الحوار والتشاور والتنازلات التي لا يستقيم دونها الحكم الديمقراطي.