اتّسمت الاحتجاجات ضد النظام السوري في مدينة السويداء بالابتعاد عن مظاهر العنف، وعن إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، واتسمت بعصيان مدني شمل إغلاق المحتجّين المرافق الرسمية غير الخدمية، بما فيها مقرّات حزب البعث الحاكم.
طفت على السطح أخيراً خلافات يبدو أنها تعصف بـ"هيئة التفاوض" التابعة للمعارضة السورية التي تتخذ من العاصمة السعودية مقراً لها، وذلك عقب انتقاد غير مسبوق من رئيس الهيئة لمحاولات من الخارجية السعودية للتدخل "الصارخ" في آليات عمل الهيئة.
في ثالث أيام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وافق أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 150، على مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية، والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية.
سُربت، اليوم الأحد، أسماء القائمة الثالثة للجنة الدستورية السورية، التي من المفترض أنها تضم أسماء تمثل المجتمع المدني السوري، لكن قراءة أولية في الأسماء المسربة ترجح أن تكون الغلبة للنظام السوري داخل اللجنة.
تتجه الأنظار اليوم لاجتماع المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مع وزراء خارجية الثلاثي الضامن لمسار أستانة، تمهيداً لوضع الصيغة النهائية للجنة الدستورية التي ستعمل على وضع دستور جديد للبلاد، وإعلانها رسمياً مع توقعات بأن تشهد اللجنة خلافات
بعد فشل اجتماعات أستانة الأخيرة في تحقيق أي تقدم بالمسار السياسي لحل الصراع السوري، ودعوة الولايات المتحدة لإنهاء هذه اللقاءات والعودة إلى جنيف، لجأ النظام السوري إلى مناورة جديدة عبر الترويج لعقد "مؤتمر حوار وطني"، لم يلق تجاوباً.
نشرت "هيئة التفاوض العليا" المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2" للمعارضة السورية، أسماء مرشحيها للجنة الدستورية. وتضم اللائحة 50 شخصية معارضة، فيما قال رئيس "الهيئة" نصر الحريري، أنه تم تشكيل "فريق من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية
تمكنت روسيا من فرض إرادتها على النظام السوري، وكذلك المعارضة، في ما يتعلق بالبدء في خطوات تشكيل لجنة الدستور السوري، تماشياً مع ما فرضته في مؤتمر سوتشي، لكن التشكيل قد يكون الخطوة الأقل تعقيداً أمام الأطراف المعنية بصياغة دستور جديد.