لكي لا يتكرر المشهد نفسه، بالخلل نفسه، والأخطاء يجب أن تستمد حكومة الحرب الجديدة في تونس إرادتها السياسية من علوية القانون والعدالة والصلاحيات الدستورية، وهيبة الدولة والمصلحة الوطنية العليا.
المثير للجدل، وأحدث نقاشا متواصلا بين التونسيين في الفضاء العام، اعتبار أنّ الميراث والتصرّف فيه من الممكن شرعا أنّ يكون من مشمولات البشر، اعتبارا لمبدأ المساواة التي أقرّها الدستور وللتغيرات الاجتماعية التي تطرأ على حياة الإنسان من حقبة إلى أخرى.
