يترقب أكثر من 2.5 مليون عامل في القطاع الخاص التونسي انتهاء الخلاف بين اتحادي الشغل الذي يمثل العمال، واتحاد الأعراف الذي يمثل أصحاب العمل والقطاع الخاص، والتوصل لاتفاق حول الزيادة في الأجور لسنتي 2015 و2016.
