نمو في أصول الشركات (getty)
يعتبر قطاع التأمين أحد مكونات قطاع المال الأردني، وعلى الرغم من انخفاض معدل أقساطه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، إذ وصل إلى 2.1% في عام 2013، مقارنة بالمعدل العالمي 6.3%، إلا أنه يعدّ من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشير النتائج الإجمالية لنشاط القطاع خلال العام الماضي، إلى نمو حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 6.7%، حيث بلغت قيمتها نحو 694.62 مليون دولار، مقارنة مع مبلغ 651.18 مليون دولار في العام 2012، وهي نسبة النمو ذاتها التي حققها القطاع في عام 2012 مقارنة مع عام 2011. فيما انخفض إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات في عام 2013 إلى 447.23 مليون دولار، مقابل نحو 455.56 مليون دولار في العام 2012.
نمو نوعي
وتؤكد مديرة دائرة الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي في إدارة التأمين الأردنية، نلجان هاكوز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، قائلة: "إن قطاع التأمين قطع شوطاً كبيراً خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، كما حقّق نمواً نوعياً وكميّاً تمثّل في تحسين التغطية التأمينية من خلال طرح منتجات تأمينية عديدة. منها ما هو ذو بعد مجتمعي، كالتأمين الطبي، الذي ساهم مساهمة كبيرة في نمو القطاع ومَد شبكة الحماية الاجتماعية". وتلفت إلى أنَّ "إجمالي أقساط التأمين قد نمى خلال السنوات المذكورة نحو ما يقارب خمسة أضعاف، ولا يزال مستمراً في النمو، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي، إلى ارتفاع حجمه بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
ويُلاحظ، حسب هاكوز، نمو أقساط التأمين الطبي بمعدلات فاقت النمو في باقي إجازات التأمين، فيما بقيت محفظة التأمين على الحياة متواضعة، نظراً لضعف هذه الخدمة في الأردن، واحتفاظها بمعدل أقل من المستوى الإقليمي والعالمي.
ويتكوّن قطاع التأمين الأردني من 25 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل السوق، منها شركة واحدة مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة وتسع شركات مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة، و15 شركة مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً (التأمينات العامة والتأمين على الحياة).
كما تخضع شركتا تأمين أجنبيتين غير عاملتين في المملكة، هما "شركة المقر" و"مكتب التمثيل"، لرقابة وإشراف إدارة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. ويشار بهذا الخصوص إلى وجود شركتي تأمين تمارسان أعمال التأمين التكافلي، إحداهما مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة، والأخرى مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً (التأمينات العامة والتأمين على الحياة)، كما يتضمن القطاع فرعاً لشركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة.
تدابير جادة
وخلال العام الماضي، تصدّرت خمس شركات منها قائمة أكبر حصة من أقساط السوق، حيث حصدت شركة "الشرق العربي" نسبة 17.5%، تلتها الأردنية 10.8%، فالشرق الاوسط %7.3، فالأولى 4.6%، وفي الأخير النسر العربي 4.5%، فيما راوحت حصص الشركات الأخرى ما بين 4.2% إلى 1.4% من إجمالي أقساط السوق.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، رامي القضاة، أن واقع سوق التأمين الراهن يقتضي من الشركات العاملة اتخاذ تدابير جادة بهدف تطوير واقعها وتعزيز أنشطتها المالية والسوقية. يؤكد القضاة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه من الضروري أن تقوم الشركات بتصميم وطرح منتجات تأمينية جديدة ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات المواطنين وتستجيب لإمكانياتهم، ومن ثم أن تقوي مراكزها المالية من خلال الاندماج والاستحواذ في ما بينها.
ويقول القضاة: "للتوعية التأمينية والتأهيل، دور هام في تشكيل أداة تسويقيّة فعالة، يمكن من خلالها إثارة اهتمام المواطنين ووعيهم بما هو مطروح من منتجات. وحتى تتم الاستفادة المثلى من هذه الأداة، ينبغي طرحها من خلال شراكات تتم بين شركات التأمين من ناحية، وكل من إدارة التأمين والجهات المعنية الأخرى، مثل المصارف ومقدمي الخدمات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، من ناحية أخرى".
ومن شأن ذلك كله، وفق القضاة، رفع مستوى مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته في النمو الاقتصادي، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم، إضافة إلى المحافظة على المدخرات وتنميتها وتوفير حماية للاستثمارات، ما يساهم في خلق البيئة المشجعة على الاستثمار.
وتتوزع المحافظ التأمينية، كما تشير البيانات الرسمية، على عدد كبير من شركات التامين، بشكل عام، لإجازة تأمين المركبات، بينما تتركز الحصص السوقية بإجازة التأمين على الحياة، حيث تستأثر ثلاث شركات بحوالي 70% من إجمالي أقساط التأمين على الحياة.
وشهدت استثمارات الشركات ارتفاعاً نهاية عام 2013، ليبلغ 710.27 ملايين دولار، مقابل 689.12 مليون دولار عام 2012، أي بارتفاع مقداره 3.1%عن العام الذي سبقه. وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الاجمالي 2.1%، فيما بلغت حصة الفرد من إجمالي الأقساط ما يعادل 106 دولارات.
وتشير النتائج الإجمالية لنشاط القطاع خلال العام الماضي، إلى نمو حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 6.7%، حيث بلغت قيمتها نحو 694.62 مليون دولار، مقارنة مع مبلغ 651.18 مليون دولار في العام 2012، وهي نسبة النمو ذاتها التي حققها القطاع في عام 2012 مقارنة مع عام 2011. فيما انخفض إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات في عام 2013 إلى 447.23 مليون دولار، مقابل نحو 455.56 مليون دولار في العام 2012.
نمو نوعي
وتؤكد مديرة دائرة الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي في إدارة التأمين الأردنية، نلجان هاكوز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، قائلة: "إن قطاع التأمين قطع شوطاً كبيراً خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، كما حقّق نمواً نوعياً وكميّاً تمثّل في تحسين التغطية التأمينية من خلال طرح منتجات تأمينية عديدة. منها ما هو ذو بعد مجتمعي، كالتأمين الطبي، الذي ساهم مساهمة كبيرة في نمو القطاع ومَد شبكة الحماية الاجتماعية". وتلفت إلى أنَّ "إجمالي أقساط التأمين قد نمى خلال السنوات المذكورة نحو ما يقارب خمسة أضعاف، ولا يزال مستمراً في النمو، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي، إلى ارتفاع حجمه بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
ويُلاحظ، حسب هاكوز، نمو أقساط التأمين الطبي بمعدلات فاقت النمو في باقي إجازات التأمين، فيما بقيت محفظة التأمين على الحياة متواضعة، نظراً لضعف هذه الخدمة في الأردن، واحتفاظها بمعدل أقل من المستوى الإقليمي والعالمي.
ويتكوّن قطاع التأمين الأردني من 25 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل السوق، منها شركة واحدة مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة وتسع شركات مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة، و15 شركة مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً (التأمينات العامة والتأمين على الحياة).
كما تخضع شركتا تأمين أجنبيتين غير عاملتين في المملكة، هما "شركة المقر" و"مكتب التمثيل"، لرقابة وإشراف إدارة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. ويشار بهذا الخصوص إلى وجود شركتي تأمين تمارسان أعمال التأمين التكافلي، إحداهما مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة، والأخرى مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً (التأمينات العامة والتأمين على الحياة)، كما يتضمن القطاع فرعاً لشركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة.
تدابير جادة
وخلال العام الماضي، تصدّرت خمس شركات منها قائمة أكبر حصة من أقساط السوق، حيث حصدت شركة "الشرق العربي" نسبة 17.5%، تلتها الأردنية 10.8%، فالشرق الاوسط %7.3، فالأولى 4.6%، وفي الأخير النسر العربي 4.5%، فيما راوحت حصص الشركات الأخرى ما بين 4.2% إلى 1.4% من إجمالي أقساط السوق.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، رامي القضاة، أن واقع سوق التأمين الراهن يقتضي من الشركات العاملة اتخاذ تدابير جادة بهدف تطوير واقعها وتعزيز أنشطتها المالية والسوقية. يؤكد القضاة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه من الضروري أن تقوم الشركات بتصميم وطرح منتجات تأمينية جديدة ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات المواطنين وتستجيب لإمكانياتهم، ومن ثم أن تقوي مراكزها المالية من خلال الاندماج والاستحواذ في ما بينها.
ويقول القضاة: "للتوعية التأمينية والتأهيل، دور هام في تشكيل أداة تسويقيّة فعالة، يمكن من خلالها إثارة اهتمام المواطنين ووعيهم بما هو مطروح من منتجات. وحتى تتم الاستفادة المثلى من هذه الأداة، ينبغي طرحها من خلال شراكات تتم بين شركات التأمين من ناحية، وكل من إدارة التأمين والجهات المعنية الأخرى، مثل المصارف ومقدمي الخدمات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، من ناحية أخرى".
ومن شأن ذلك كله، وفق القضاة، رفع مستوى مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته في النمو الاقتصادي، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم، إضافة إلى المحافظة على المدخرات وتنميتها وتوفير حماية للاستثمارات، ما يساهم في خلق البيئة المشجعة على الاستثمار.
وتتوزع المحافظ التأمينية، كما تشير البيانات الرسمية، على عدد كبير من شركات التامين، بشكل عام، لإجازة تأمين المركبات، بينما تتركز الحصص السوقية بإجازة التأمين على الحياة، حيث تستأثر ثلاث شركات بحوالي 70% من إجمالي أقساط التأمين على الحياة.
وشهدت استثمارات الشركات ارتفاعاً نهاية عام 2013، ليبلغ 710.27 ملايين دولار، مقابل 689.12 مليون دولار عام 2012، أي بارتفاع مقداره 3.1%عن العام الذي سبقه. وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الاجمالي 2.1%، فيما بلغت حصة الفرد من إجمالي الأقساط ما يعادل 106 دولارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
