منتجات السعودية الحلال: الصادرات والواردات تتخطى 29 مليار دولار

منذ العام 1991 فطنت المملكة العربية السعودية إلى أهمية الاستثمار في صناعة "الحلال"، مستندة إلى ما يُنتج على أراضيها من أغذية ومشروبات وأدوية. ونجحت عبر "رابطة العالم الإسلامي" بجدة في أن تؤسس "الهيئة الإسلامية العالمية للحلال"، لتكون الجهة الرسمية المنوط بها منح شهادة "حلال" ومراقبة السوق وتزويد صانعي القرار بالدراسات في المجالات ذات الصلة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وخلال العام الفائت صدّرت المملكة إلى دول الجوار في الخليج العربي، بالإضافة إلى مصر والجزائر ولبنان وتركيا، أغذية حلال بنحو 10 مليارات ريال سعودي (2.7 مليارات دولار).

وتستورد المملكة سنوياً أغذية ومنتجات حلال تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، باعتبارها السوق الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن النمو السكاني وانتعاش قطاع السياحة الدينية في المملكة، خصوصاً في موسم العمرة بشهر رمضان وموسم الحج، حيث يزيد عدد زوار المملكة في هاتين المناسبتين عن 5 ملايين حاج ومعتمر.

اقرأ أيضا: أربعة مليارات ريال أرباح موانئ السعودية

فرصة واعدة
يقول رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة نايف العبدلي، لـ"العربي الجديد": إن سوق الأغذية والمشروبات في المملكة، فرصة واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين، نظراً لاتساعه وتنامي القوة الشرائية، والنمط الاستهلاكي، والنمو السكاني المطّرد، وأعداد العمالة التي يتم جلبها من الخارج لمواكبة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى نمو قطاع السياحة بشكل عام والدينية على وجه الخصوص.

ويضيف: "تهتم المملكة بمواصفات القياس والجودة، وتتعامل بمنتهى الحزم مع أي تجاوز يتعلّق بقطاع الغذاء والدواء، وتشترط القوانين المنظمة استخدام المواد الحلال كافة، سواء في الأطعمة أو المشروبات أو الألبان والأدوية".

ويتابع: تحظى السعودية بسمعة عالمية في هذا الصدد، وتسعى لتأمين حاجات المسلمين في أوروبا وأميركا وبلدان شرق آسيا من المنتجات الحلال، وكذلك غير المسلمين ممّن يسعون لغذاء صحي وآمن وخالٍ من أية مسببات للأمراض، وهو ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية المنظمة للطعام والشراب.

ويردف: ساهم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة في جذب عدد كبير من الشركات العالمية إلى سوق الأطعمة الحلال، الأمر الذي يوسّع نطاق الأطعمة المتاحة أمام المستهلكين.

من جانبه، يوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي، أن المملكة تدرك جيداً أهمية الأمن الغذائي، وتتعامل وفق استراتيجيات واضحة وشفافة، لتأمين حاجات الجمهور من الطعام الحلال، وتتبنى الجهات الرسمية خطة حكومية من أجل تنمية قدرات التصنيع المحلي وتطويره، بعدما أصبح الإنتاج ذو القيمة المضافة ممكناً بمجرد استيراد المواد الخام من الخارج. ويقول: "تُعنى الحكومة السعودية بتقديم يد العون للعاملين في مجال الصناعات الغذائية من خلال إتاحة التمويل والدعم لهم، وتنفيذ سياسات حمائية لمنتجاتهم، عبر فرض رسوم جمركية على الواردات التي تنافس المنتجات المحلية المشابهة".

ويتوقع أن يساعد النمط الغذائي الجديد، المعتمد على الأكل خارج المنزل، والسعي نحو تذوّق الجديد، في نمو صناعة الأغذية الحلال ليس في السعودية وحدها، بل في الدول التي تستورد منها الأطعمة، كما ينعش الحضور المتنامي للشركات العالمية المصنّعة للأغذية، قطاع الأطعمة المصنعة ذات القيمة العالية بين المستهلكين.

اقرأ أيضا: السعودية: محاربة الجفاف بتعزيز الأمن المائي

وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي مانع المزيني أن تكاملية القطاع الاقتصادي أسهمت في نمو قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، ومن خلال اتساع شبكة الطرق وجاهزيتها، وتنوّع وسائل النقل، مع توفير الحلول العملية للتخزين، وضمان جودة المنتج بالاعتماد على الخبرات العالمية في هذا الشأن.

ويضيف المزيني: لدينا في السعودية قواعد وضوابط صارمة لضمان "حلال" المأكل والمشرب، بحيث تتفق مع قواعد الشريعة، خاصة مع توسع بعض الدول في إضافة الكحول ومنتجات الخنزير ضمن تكنولوجيا الغذاء.

ويتم تشديد الرقابة في الموانئ التي تستقبل الأغذية المستوردة، وكذلك المعامل والمختبرات التي تفحص العينات، وهو ما زرع الثقة في نفوس السعوديين، وكذلك المسلمين المستوردين للأطعمة والأغذية من السوق السعودي، وجعل صناعة الحلال تنمو وتزدهر بشكل مطّرد.

ويتوقع أن يسهم انتعاش دول الجوار اقتصادياً، خصوصاً دبي، في تنامي الطلب على المنتجات السعودية من الغذاء الحلال، كما أن الطفرة السكانية التي تشهدها بعض البلدان، مثل سلطنة عمان، تبشّر بأن نسب التصدير في نمو مستمر، وهو ما يشجع الكثيرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في قطاع الأطعمة والمشروبات.