نمو المشاريع العقارية في رام الله (Getty)
يعد قطاع الإسكان من القطاعات التي شهدت اهتماماً كبيراً في الأراضي الفلسطينية. ويعتبر قطاع الإسكان أحد أهم موارد التنمية في أي بلد، إذا ما توفر التمويل الذي يمكّن المواطن من امتلاك بيته. وفي فلسطين الفرصة متاحة للتمويل من بعض المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، وعدد محدود من الشركات الاستثمارية.
احتلال الأرض يقلّص العرض
يقول المدير التنفيذي لشركة النبالي والفارس للعقارات خالد الفارس لـ "العربي الجديد": إن "حجم الاستثمار العقاري في فلسطين يصل إلى 3 مليارات دولار، وقد فاق رأس مال شركته الـ 30 مليون دولار عام 2015 بسبب الحاجة الملحة لبناء العمارات السكنية والتجارية، إضافة إلى مشاريع الفلل السكنية".
ويحدد الفارس المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع العقاري بمحدودية الأراضي في فلسطين المحتلة وارتفاع سعرها، بسبب خضوع 60% منها لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي؛ الأمر الذي يؤدي إلى انحسار الأراضي الصالحة للبناء، وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
ويضيف الفارس "أحد المعوقات أيضاً تغيير سعر صرف العملات في فلسطين التي لا تملك عملة، وتتعامل مع أربع عملات، حيث يتم شراء الأراضي من بعض المناطق بعملة الدولار وأخرى بالدينار، بينما يتم شراء المواد الأساسية للبناء بالشيكل الإسرائيلي. إضافة إلى معيق ثالث ويعتبر الأهم؛ وهو سعر فائدة المصارف، حيث إنها الأعلى في المنطقة، وتصل إلى 5-7% من قيمة حجم العقار، إضافة إلى الشروط التي يفرضها المصرف؛ والتي تعقّد عملية الإقراض".
ومما يكشفه الفارس خلال حديثه مع "العربي الجديد" حاجة المطورين العقاريين لتحديد سياسات واضحة من جانب الحكومة لإيجاد الصيغ والقوانين المناسبة التي تحفز وتسهل عمل المطور العقاري، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التحديثات المتكررة في قانون تشجيع الاستثمار، إلا أن المطور العقاري لم يجد ما يفيده.
معوقات القروض المصرفية
ويعتبر الفارس أن انخفاض معدل الدخل العام والرواتب معيق آخر يزيد الحاجة، ويقلل الطلب لعدم القدرة المالية.
وينفي أن يكون هناك فائض من الشقق في فلسطين، مؤكدا أن السوق الفلسطينية بحاجة إلى 400 ألف وحدة خلال العشرة الأعوام المقبلة، كاشفاً أن شركته ستكمل تسليم 500 وحدة سكنية خلال العام الحالي.
وتعمل شركة النبالي والفارس على بناء الشقق وبيعها للفلسطينيين محدودي الدخل، بعيداً عن المصارف ومن خلال الشيكات الشخصية المباشرة، تجنباً لشروط المصرف التعجيزية، ولخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين. ويقول: "هذه العملية خطيرة جدا، إلا أن الأغلبية يسددون ديونهم دون مشكلات".
ومما تعتز به شركة النبالي والفارس كما يقول الفارس لـ "العربي الجديد" حرصها على استخدام مواد بناء فلسطينية الصنع قدر الإمكان في كل مراحل تنفيذ المشروع، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المنتج الفلسطيني من حيث تعزيز مكانته في السوق.
الأسعار في ارتفاع
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم دراغمة في حديث مع "العربي الجديد" إن حجم الاستثمار في فلسطين يفوق الـ 3 مليارات دولار، وقد يصل إلى خمسة مليارات. ويضيف "يعتبر المستثمرون أن العقارات هي الملاذ الآمن لاستثمارهم؛ الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على المواطن بعد ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تدني مستوى دخل المواطن بسبب انخفاض الرواتب، كذلك عدم إعطاء المصارف لقروض طويلة الأمد".
ويؤكد دراغمة أن ما يُقدّر بحوالي نصف مليون وحدة سكنية مجمّدة في الأراضي الفلسطينية، وهي بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، النسبة الأعلى منها في رام الله وضواحي القدس، حيث يمنع الاحتلال أصحاب المنازل من ترميمها فيلجأ المستثمرون للبناء في ضواحيها حتى يحافظ المقدسيون على إقامتهم. ويلفت دراغمة إلى أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار الشقق في فلسطين.
نمو برغم الظروف
بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط السابق الدكتور سمير عبد الله، أن الاستثمار في مجال العقارات في فلسطين هو الأكثر نمواً في الوقت الحالي، رغم الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة. ويؤكد أن ما هو معروض في السوق العقارية لا يتناسب والمواطن الفلسطيني، حيث محدودية الدخل وإجراءات المصارف التي قد تمنح الموظف متوسط الدخل قرضاً، لكنه لا تتعدى مدته تحت أي ظرف 25 عاماً؛ الأمر الذي يعتبر إرهاقاً للموظف. كما أن المصارف لا تمنح قرضاً بأكثر من 40% من الراتب الشهري طيلة الـ 25 عاماً؛ وهذا لا يساوي شيئاً أمام أسعار الشقق.
ويختم عبد الله حديثه بالقول، إن "البناء في ضواحي المدن الفلسطينية لا يُقلل من أسعار الأراضي والشقق؛ لأنها ومن خلال تجربتنا تبيّن أنها تعرض بنفس الأسعار، إذ إن سعر الشقة في ضواحي مدينة رام الله يوازي الأسعار في أحياء المدينة الأخرى.
نمو سكاني وطلب على العقار
يشهد القطاع العقاري الفلسطيني نمواً بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان، وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد السكان المقدر في الضفة وغزة منتصف عام 2015 وصل إلى 4.68 ملايين نسمة. وقد بلغ عدد سكان الضفة الغربية إلى 2.86 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالى 1.82 مليون نسمة. كما بلغت نسبة السكان الحضر بناء على هذه التقديرات منتصف عام 2015 حوالى 73.9%، ونسبة السكان المقيمين في الريف 16.7%.
احتلال الأرض يقلّص العرض
يقول المدير التنفيذي لشركة النبالي والفارس للعقارات خالد الفارس لـ "العربي الجديد": إن "حجم الاستثمار العقاري في فلسطين يصل إلى 3 مليارات دولار، وقد فاق رأس مال شركته الـ 30 مليون دولار عام 2015 بسبب الحاجة الملحة لبناء العمارات السكنية والتجارية، إضافة إلى مشاريع الفلل السكنية".
ويحدد الفارس المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع العقاري بمحدودية الأراضي في فلسطين المحتلة وارتفاع سعرها، بسبب خضوع 60% منها لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي؛ الأمر الذي يؤدي إلى انحسار الأراضي الصالحة للبناء، وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
ويضيف الفارس "أحد المعوقات أيضاً تغيير سعر صرف العملات في فلسطين التي لا تملك عملة، وتتعامل مع أربع عملات، حيث يتم شراء الأراضي من بعض المناطق بعملة الدولار وأخرى بالدينار، بينما يتم شراء المواد الأساسية للبناء بالشيكل الإسرائيلي. إضافة إلى معيق ثالث ويعتبر الأهم؛ وهو سعر فائدة المصارف، حيث إنها الأعلى في المنطقة، وتصل إلى 5-7% من قيمة حجم العقار، إضافة إلى الشروط التي يفرضها المصرف؛ والتي تعقّد عملية الإقراض".
ومما يكشفه الفارس خلال حديثه مع "العربي الجديد" حاجة المطورين العقاريين لتحديد سياسات واضحة من جانب الحكومة لإيجاد الصيغ والقوانين المناسبة التي تحفز وتسهل عمل المطور العقاري، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التحديثات المتكررة في قانون تشجيع الاستثمار، إلا أن المطور العقاري لم يجد ما يفيده.
معوقات القروض المصرفية
ويعتبر الفارس أن انخفاض معدل الدخل العام والرواتب معيق آخر يزيد الحاجة، ويقلل الطلب لعدم القدرة المالية.
وينفي أن يكون هناك فائض من الشقق في فلسطين، مؤكدا أن السوق الفلسطينية بحاجة إلى 400 ألف وحدة خلال العشرة الأعوام المقبلة، كاشفاً أن شركته ستكمل تسليم 500 وحدة سكنية خلال العام الحالي.
وتعمل شركة النبالي والفارس على بناء الشقق وبيعها للفلسطينيين محدودي الدخل، بعيداً عن المصارف ومن خلال الشيكات الشخصية المباشرة، تجنباً لشروط المصرف التعجيزية، ولخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين. ويقول: "هذه العملية خطيرة جدا، إلا أن الأغلبية يسددون ديونهم دون مشكلات".
ومما تعتز به شركة النبالي والفارس كما يقول الفارس لـ "العربي الجديد" حرصها على استخدام مواد بناء فلسطينية الصنع قدر الإمكان في كل مراحل تنفيذ المشروع، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المنتج الفلسطيني من حيث تعزيز مكانته في السوق.
الأسعار في ارتفاع
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم دراغمة في حديث مع "العربي الجديد" إن حجم الاستثمار في فلسطين يفوق الـ 3 مليارات دولار، وقد يصل إلى خمسة مليارات. ويضيف "يعتبر المستثمرون أن العقارات هي الملاذ الآمن لاستثمارهم؛ الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على المواطن بعد ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تدني مستوى دخل المواطن بسبب انخفاض الرواتب، كذلك عدم إعطاء المصارف لقروض طويلة الأمد".
ويؤكد دراغمة أن ما يُقدّر بحوالي نصف مليون وحدة سكنية مجمّدة في الأراضي الفلسطينية، وهي بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، النسبة الأعلى منها في رام الله وضواحي القدس، حيث يمنع الاحتلال أصحاب المنازل من ترميمها فيلجأ المستثمرون للبناء في ضواحيها حتى يحافظ المقدسيون على إقامتهم. ويلفت دراغمة إلى أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار الشقق في فلسطين.
نمو برغم الظروف
بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط السابق الدكتور سمير عبد الله، أن الاستثمار في مجال العقارات في فلسطين هو الأكثر نمواً في الوقت الحالي، رغم الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة. ويؤكد أن ما هو معروض في السوق العقارية لا يتناسب والمواطن الفلسطيني، حيث محدودية الدخل وإجراءات المصارف التي قد تمنح الموظف متوسط الدخل قرضاً، لكنه لا تتعدى مدته تحت أي ظرف 25 عاماً؛ الأمر الذي يعتبر إرهاقاً للموظف. كما أن المصارف لا تمنح قرضاً بأكثر من 40% من الراتب الشهري طيلة الـ 25 عاماً؛ وهذا لا يساوي شيئاً أمام أسعار الشقق.
ويختم عبد الله حديثه بالقول، إن "البناء في ضواحي المدن الفلسطينية لا يُقلل من أسعار الأراضي والشقق؛ لأنها ومن خلال تجربتنا تبيّن أنها تعرض بنفس الأسعار، إذ إن سعر الشقة في ضواحي مدينة رام الله يوازي الأسعار في أحياء المدينة الأخرى.
نمو سكاني وطلب على العقار
يشهد القطاع العقاري الفلسطيني نمواً بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان، وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد السكان المقدر في الضفة وغزة منتصف عام 2015 وصل إلى 4.68 ملايين نسمة. وقد بلغ عدد سكان الضفة الغربية إلى 2.86 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالى 1.82 مليون نسمة. كما بلغت نسبة السكان الحضر بناء على هذه التقديرات منتصف عام 2015 حوالى 73.9%، ونسبة السكان المقيمين في الريف 16.7%.
المزيد في مجتمع
