نقص السيولة في ليبيا (محمود تركيا/ فرانس برس)
لا تقتصر الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الليبي على تراجع إنتاج النفط وتصديره وحسب، فإن الضغوط المالية، وتعرض البلاد إلى عجز مالي، يدفعها إلى دائرة استنزاف احتياطها من النقد الأجنبي، تعتبر من أبرز التحديات في العام 2016.
بدأت المشكلة في ليبيا سياسية بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق، ما تسبب في إقفال الموانئ والحقول النفطية، حيث بلغ الإنتاج النفطي 350 الف برميل يومياً، مقارنة بـ 1.5مليون برميل في السابق، وهو ما تسبب في حدوث خسائر كبيرة في موازنة الدولة.
وكان مصرف ليبيا المركزي، قد أعلن إن إجمالي عجز الموازنة العامة في الأشهر التسعة الأولى، من العام الماضي بلغ 9.5 مليارات دينار. وأوضح المصرف انخفاض عجز الموازنة بنسبة 50 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وتراجعها بنسبة 35 % مقارنة بالموازنة التقديرية لعام 2015. وقال" إن الوضع المالي الحالي للدولة الليبية ينذر بالخطر، والاستمرار على هذا المنوال هو بمثابة انتحار مالي واقتصادي". وأضاف بيان صادر عن المصرف: "وصلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 14.3 مليار دينار، مقارنة بـ15.7 مليار دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2014. وبلغ إجمالي الإنفاق 23.8 مليار دينار بانخفاض 31%، مقارنة بـ 34.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2014".
صراع سياسي
وبحسب مدير عام معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط في ليبيا عمر أبوصبع، فإن الصراع السياسي في ليبيا أثر على الأوضاع الاقتصادية، فإلى جانب انخفاض أسعار النفط عالمياً وانعكاسها على الاقتصاد الليبي، فإن الصراع أدى إلى توقف الإنتاج النفطي بشكل كلي، وقال لـ "العربي الجديد": لا شك أن موازنة العام 2016 ستكون في غاية الصعوبة، بخاصة أن إيرادات الدولة ما زالت ضعيفة مقارنة مع حجم النفقات"، موضحاً أن حكومة الوفاق الوطني ينتظرها العديد من الملفات الشائكة، منها ملف إعادة إعمار مدينة بنغازي ودرنة ومنطقة ورشفانة، ما يعني أن البلاد تحتاج إلى أموال كثيرة، وفي حال عدم استقرار أسعار النفط، فإن التقشف سيكون سيد الموقف في العام 2016.
وأضاف: "خلال العامين الماضيين، اقتصر الإنفاق في الموازنة العامة على الرواتب والدعم، وجمدت بشكل كامل النفقات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية".
وتوقع أبو صبع أن تتضمن موازنة العام 2016، "نفقات مالية متقشفة"، إذ يمكن أن يصل بند الرواتب إلى ما يقارب 20 مليار دينار، فيما تصل النفقات الحكومية إلى 15 مليار دينار، فيما تشير التوقعات إلى أن الإيرادات المتوقعة لعام 2016، تقدر بنحو 10 مليارات دولار في حالة تعافي الإنتاج النفطي.
من جهته، اعتبر مدير الأوراق المالية السابق سليمان الشحومي "أن الوضع المالي في ليبيا مأسوي وخطير". وقال لـ "العربي الجديد": "توقف الإنتاج النفطي، وهبوط الأسعار العالمية، بالإضافة إلى الفساد في إدارات الدولة، عوامل تضغط على موازنة العام 2016".
من جهته، دعا المحلل الاقتصادي عمرو فركاش الحكومة إلى ضرورة الإسراع لمناقشة عدة ملفات، ومن بينها لجوء ليبيا إلى الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة العامة، موضحاً أن أليات الخروج من المأزق المالي الذي تعاني منه ليبيا تتجلى من خلال تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، والاهتمام بالمشاريع الصغرى.
اقرأ أيضاً:ليبيون يعانون التشرد والنزوح
بدأت المشكلة في ليبيا سياسية بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق، ما تسبب في إقفال الموانئ والحقول النفطية، حيث بلغ الإنتاج النفطي 350 الف برميل يومياً، مقارنة بـ 1.5مليون برميل في السابق، وهو ما تسبب في حدوث خسائر كبيرة في موازنة الدولة.
وكان مصرف ليبيا المركزي، قد أعلن إن إجمالي عجز الموازنة العامة في الأشهر التسعة الأولى، من العام الماضي بلغ 9.5 مليارات دينار. وأوضح المصرف انخفاض عجز الموازنة بنسبة 50 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وتراجعها بنسبة 35 % مقارنة بالموازنة التقديرية لعام 2015. وقال" إن الوضع المالي الحالي للدولة الليبية ينذر بالخطر، والاستمرار على هذا المنوال هو بمثابة انتحار مالي واقتصادي". وأضاف بيان صادر عن المصرف: "وصلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 14.3 مليار دينار، مقارنة بـ15.7 مليار دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2014. وبلغ إجمالي الإنفاق 23.8 مليار دينار بانخفاض 31%، مقارنة بـ 34.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2014".
صراع سياسي
وبحسب مدير عام معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط في ليبيا عمر أبوصبع، فإن الصراع السياسي في ليبيا أثر على الأوضاع الاقتصادية، فإلى جانب انخفاض أسعار النفط عالمياً وانعكاسها على الاقتصاد الليبي، فإن الصراع أدى إلى توقف الإنتاج النفطي بشكل كلي، وقال لـ "العربي الجديد": لا شك أن موازنة العام 2016 ستكون في غاية الصعوبة، بخاصة أن إيرادات الدولة ما زالت ضعيفة مقارنة مع حجم النفقات"، موضحاً أن حكومة الوفاق الوطني ينتظرها العديد من الملفات الشائكة، منها ملف إعادة إعمار مدينة بنغازي ودرنة ومنطقة ورشفانة، ما يعني أن البلاد تحتاج إلى أموال كثيرة، وفي حال عدم استقرار أسعار النفط، فإن التقشف سيكون سيد الموقف في العام 2016.
وأضاف: "خلال العامين الماضيين، اقتصر الإنفاق في الموازنة العامة على الرواتب والدعم، وجمدت بشكل كامل النفقات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية".
وتوقع أبو صبع أن تتضمن موازنة العام 2016، "نفقات مالية متقشفة"، إذ يمكن أن يصل بند الرواتب إلى ما يقارب 20 مليار دينار، فيما تصل النفقات الحكومية إلى 15 مليار دينار، فيما تشير التوقعات إلى أن الإيرادات المتوقعة لعام 2016، تقدر بنحو 10 مليارات دولار في حالة تعافي الإنتاج النفطي.
من جهته، اعتبر مدير الأوراق المالية السابق سليمان الشحومي "أن الوضع المالي في ليبيا مأسوي وخطير". وقال لـ "العربي الجديد": "توقف الإنتاج النفطي، وهبوط الأسعار العالمية، بالإضافة إلى الفساد في إدارات الدولة، عوامل تضغط على موازنة العام 2016".
من جهته، دعا المحلل الاقتصادي عمرو فركاش الحكومة إلى ضرورة الإسراع لمناقشة عدة ملفات، ومن بينها لجوء ليبيا إلى الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة العامة، موضحاً أن أليات الخروج من المأزق المالي الذي تعاني منه ليبيا تتجلى من خلال تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، والاهتمام بالمشاريع الصغرى.
اقرأ أيضاً:ليبيون يعانون التشرد والنزوح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
