غياب الأرقام الحقيقية التي تطال معدلات الفقر(Getty)
تتباين الآراء في العراق بشأن تقارير البنك الدولي التي يصدرها بخصوص الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تنتقد الحكومة العراقية وبعض المقربين منها مؤشرات البنك، بينما يؤيدها البعض معتبراً أنها تكشف الخلل البنيوي في الاقتصاد.
ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان، حيدر مطلك، لـ"العربي الجديد"، إن "التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي قد تحمل أخطاءً كبيرة أو غير واقعية أو بهدف ممارسة ضغوطات على العراق للحصول على مكاسب اقتصادية، خصوصاً بعد الإعلان الأخير بأن العراق سيفلس خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف زيادة نسبة الفائدة على القروض الخارجية التي يرغب العراق بالحصول عليها من المصارف الدولية".
ويضيف أن "التقارير الدولية تؤثر على سمعة العراق في العالم، لذلك يجب أن تتمتع بالدقة لتجنب الأضرار التي تصيب البلاد بسببها"، داعيا الشركات الأجنبية إلى "الاستثمار في العراق وعدم الاعتداد بهذه التقارير".
ويتحاور ممثلو البنك الدولي في العراق مع المسؤولين بالحكومة لتوقيع اتفاقات وتقديم نصائح لإصلاح الاقتصاد، وتحديداً الإدارة المالية، بالإضافة إلى دراسة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وتقديم تقرير سنوي يتحدث عن واقع اقتصاد البلد.
غياب الدقة
من جهته، يقول الخبير المالي محمد الدايني، لـ"العربي الجديد"، إن "تقارير البنك الدولي أثّرت بشكل كبير على العراق، لأنها تعطي أرقاماً غير واقعية أو تعتمد على منظمات غير شفافة، ما يرسل إشارات سلبية إلى الشركات الأجنبية لعدم الاستثمار في العراق، بالرغم من أن البنك الدولي لديه مشاريع هنا".
ويضيف أن "البنك الدولي أصدر العديد من التقارير الاقتصادية التي تنتقدها الحكومة بين فترة وأخرى لافتقارها إلى الدقة في المعلومات وروجت بأن العراق بيئة طاردة للاستثمار بسبب غياب الأمن بالرغم من وجود شركات رصينة تعمل بالبلاد وتنجز مشاريع مهمة"، لافتاً إلى أن "الشركات الأجنبية كان بإمكانها النهوض باقتصاد البلاد وتجنيب العراق الأزمة المالية، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب هذه التقارير".
ويؤكد أن "الحكومة العراقية هي التي تتحمّل مسؤولية ما حصل في الاقتصاد، لأنها حجبت المعلومات عن المنظمات المحلية التي بدأت بإعطاء أرقام تقديرية تعتمد عليها المنظمات الدولية".
من جهة أخرى، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إن "التقارير التي تصدر عن الحكومة العراقية غير موثوقة ومتضاربة، لذلك نحن كخبراء في الاقتصاد نعتمد على التقارير التي تصدر من البنك الدولي باعتبارها تقارير قريبة من الواقع".
وينبّه إلى أن "البنك الدولي لم تحجب عنه المعلومات الاقتصادية في البلاد، فالحكومة متعاونة معه بشكل كبير، إضافة إلى أنه يمتلك مصادر أخرى في الحصول على المعلومة"، مبيّناً أن "الحكومة العراقية عندما تحتاج إلى أموال فإنها تعتمد على تقارير البنك الدولي لتبيّن أن الاقتصاد ضعيف، ولكن عندما لا تحتاج إلى أموال تؤكد أن هذه التقارير غير دقيقة وأهدافها سياسية".
وتتحدث تقارير البنك الدولي عن انتشار الفساد المالي والإداري، إلا أن البنك قدّم قرضين للعراق لدعم الموازنة المالية بـ1.7 مليار دولار.
اقرأ أيضاً:الحرائق... وسيلة السلطات العراقية لإخفاء البيانات
ويضيف أن "التقارير الدولية تؤثر على سمعة العراق في العالم، لذلك يجب أن تتمتع بالدقة لتجنب الأضرار التي تصيب البلاد بسببها"، داعيا الشركات الأجنبية إلى "الاستثمار في العراق وعدم الاعتداد بهذه التقارير".
ويتحاور ممثلو البنك الدولي في العراق مع المسؤولين بالحكومة لتوقيع اتفاقات وتقديم نصائح لإصلاح الاقتصاد، وتحديداً الإدارة المالية، بالإضافة إلى دراسة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وتقديم تقرير سنوي يتحدث عن واقع اقتصاد البلد.
غياب الدقة
من جهته، يقول الخبير المالي محمد الدايني، لـ"العربي الجديد"، إن "تقارير البنك الدولي أثّرت بشكل كبير على العراق، لأنها تعطي أرقاماً غير واقعية أو تعتمد على منظمات غير شفافة، ما يرسل إشارات سلبية إلى الشركات الأجنبية لعدم الاستثمار في العراق، بالرغم من أن البنك الدولي لديه مشاريع هنا".
ويضيف أن "البنك الدولي أصدر العديد من التقارير الاقتصادية التي تنتقدها الحكومة بين فترة وأخرى لافتقارها إلى الدقة في المعلومات وروجت بأن العراق بيئة طاردة للاستثمار بسبب غياب الأمن بالرغم من وجود شركات رصينة تعمل بالبلاد وتنجز مشاريع مهمة"، لافتاً إلى أن "الشركات الأجنبية كان بإمكانها النهوض باقتصاد البلاد وتجنيب العراق الأزمة المالية، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب هذه التقارير".
ويؤكد أن "الحكومة العراقية هي التي تتحمّل مسؤولية ما حصل في الاقتصاد، لأنها حجبت المعلومات عن المنظمات المحلية التي بدأت بإعطاء أرقام تقديرية تعتمد عليها المنظمات الدولية".
من جهة أخرى، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إن "التقارير التي تصدر عن الحكومة العراقية غير موثوقة ومتضاربة، لذلك نحن كخبراء في الاقتصاد نعتمد على التقارير التي تصدر من البنك الدولي باعتبارها تقارير قريبة من الواقع".
وينبّه إلى أن "البنك الدولي لم تحجب عنه المعلومات الاقتصادية في البلاد، فالحكومة متعاونة معه بشكل كبير، إضافة إلى أنه يمتلك مصادر أخرى في الحصول على المعلومة"، مبيّناً أن "الحكومة العراقية عندما تحتاج إلى أموال فإنها تعتمد على تقارير البنك الدولي لتبيّن أن الاقتصاد ضعيف، ولكن عندما لا تحتاج إلى أموال تؤكد أن هذه التقارير غير دقيقة وأهدافها سياسية".
وتتحدث تقارير البنك الدولي عن انتشار الفساد المالي والإداري، إلا أن البنك قدّم قرضين للعراق لدعم الموازنة المالية بـ1.7 مليار دولار.
اقرأ أيضاً:الحرائق... وسيلة السلطات العراقية لإخفاء البيانات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
