المصريون يصرخون: أين العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟
تأمين لقمة العيش من مطالب المصريين (خالد دسوقي/فرنس برس)
يمكن معرفة مطالب المصريين بمجرد السير في أحياء مصر الشعبية، على رأسها، تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، الحد من ارتفاع الأسعار، وإيجاد حلول لأزمة البطالة، والحد من اتساع قاعدة الفقر.
يقول شريف علي، حاصل على ماجستير في العلوم والإدارة، أن هناك ما يزيد عن 100 ألف موظف في الحكومة المصرية، قرروا رفع مستواهم المعيشي، عن طريق تحسين زيادة تحصيلهم العلمي، والحصول على شهادات عليا، إلا أن الحكومة المصرية، لازالت ترفض ترقيتهم، وتعينهم في الأماكن التي تخصصوا بها، مشيراً إلى أن الحكومة، تلجأ إلى تعيين أقارب المسؤولين، وكبار رجال الدولة، بمؤهلات ضعيفة، حيث تلعب المحسوبية دوراً بارزاً في التعينات، وهو ما يعتبر أحد أبرز أوجه الفساد في الإدارة المصرية. ويوضح أن أهم المطالب التي يحتاجها الشعب المصري، تكمن في مكافحة الفساد، والقضاء على الواسطة والمحسوبية.
حقوق أساسية
للمرة العاشرة في أقل من عام، أعلنت شركة مصر لغزل النسيج الدخول في إضراب عام، وهو الإضراب الذي يكلف خزينة الدولة بحسب بيانات حكومية، ما يزيد عن 5 ملايين جنيه يومياً. تتعدد الأسباب التي تدفع العمال نحو الإضراب، إلا أن أبرزها، المحافظة على لقمة عيشهم في وجه الخطط الطامحة إلى تصفية القطاع الصناعي، لصالح رجال الأعمال، وفق ما يؤكده القيادي العمالي كمال الفيومي.
ويشير الفيومي إلى أن القانون أجاز للعمال الحصول على علاوة اجتماعية سنوية تقدر بنحو 10% من الراتب الأساسي، ورغم وعد رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بتسديد هذه المكافأة، إلا أن الشركة رفضت تسديدها، وهو الأمر الذي يجسد كارثة بالنسبة لملايين العمال.
اقرأ أيضاً:أدوية ومساحيق تجميل وأغذية فاسدة في بيوت المصريين
الأسعار جنونية
تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعات كبيرة تفوق قدرة المصريين الشرائية. يقول الباحث في مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة "شبرا الخيمة" علي مطيعي "إن ارتفاع الأسعار يؤثر على حياة المصريين، لاسيما وأن الارتفاع الجنوني في الأسعار لا يتناسب ومعدلات الأجور، لافتاً إلى أن الحل لا يكمن في رفع الرواتب وحسب، لأنه عادة ما يسبقه ارتفاع جنوني في الأسعار، ما يجعل الراتب في نهاية المطاف غير قادر على مواجهة الارتفاع الجنوني، لذا فإن خفض الأسعار من الأساسيات التي يطمح إليها المصري".
يشير مطيعي إلى أن هناك مطالب أخرى أيضاً، منها الحاجة إلى السكن الحكومي، بدلاً من الخضوع إلى المافيات المتحكمة بقانون الإيجارات الجديد. والحق في الطبابة، وإيجاد مستشفيات خالية من الإهمال.
من جهته، يفند الخبير الاقتصادي الهامي الميرغني مطالب المصريين الاقتصادية، والتي تتجلى في قسمين، الأول العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، القضاء على الفساد، وإعادة توزيع الثروة، أما القسم الثاني يتعلق بضرورة توفير فرص عمل، والقضاء على البطالة.
ويؤكد الميرغني، إلى أن سلة المطالب هذه، لن تتحقق سوى بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتغيير النمط الاقتصادي الذي تتبعه الأنظمة القائمة في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعيش على القروض وسداد الفوائد وبيع الأصول، في ظل غياب الاستثمارات الحقيقية في القطاعات الحيوية (الزراعة والصناعة)، لافتاً إلى أن الاستثمارات تتوجه وفق الميرغني إلى القطاع السياحي والعقاري، وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن معدلات النمو المتوقعة وخفض معدلات البطالة لا قيمة لها ولا معنى.
"إلى ذلك فإن إصدار قانون الخدمة المدنية سيؤدي في حال إقراره إلى زيادة البطالة، حيث سينضم الخارجون من الجهاز الحكومي لصفوف العاطلين عن العمل، فضلاً عن توقف مئات المصانع" وفق ما يقوله الميرغني.
من جهة أخرى، يلفت الميرغني إلى أن استمرار رفع الدعم عن الطاقة للخروج من أزمة الدولار، لن يأتي إلا بمزيد من الاحتجاجات الاجتماعية، التي تنطلق من واقع الفقر.
اقرأ أيضاً:السياسات الاقتصادية والاجتماعية تجور على المصريين
حقوق أساسية
للمرة العاشرة في أقل من عام، أعلنت شركة مصر لغزل النسيج الدخول في إضراب عام، وهو الإضراب الذي يكلف خزينة الدولة بحسب بيانات حكومية، ما يزيد عن 5 ملايين جنيه يومياً. تتعدد الأسباب التي تدفع العمال نحو الإضراب، إلا أن أبرزها، المحافظة على لقمة عيشهم في وجه الخطط الطامحة إلى تصفية القطاع الصناعي، لصالح رجال الأعمال، وفق ما يؤكده القيادي العمالي كمال الفيومي.
ويشير الفيومي إلى أن القانون أجاز للعمال الحصول على علاوة اجتماعية سنوية تقدر بنحو 10% من الراتب الأساسي، ورغم وعد رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بتسديد هذه المكافأة، إلا أن الشركة رفضت تسديدها، وهو الأمر الذي يجسد كارثة بالنسبة لملايين العمال.
اقرأ أيضاً:أدوية ومساحيق تجميل وأغذية فاسدة في بيوت المصريين
الأسعار جنونية
تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعات كبيرة تفوق قدرة المصريين الشرائية. يقول الباحث في مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة "شبرا الخيمة" علي مطيعي "إن ارتفاع الأسعار يؤثر على حياة المصريين، لاسيما وأن الارتفاع الجنوني في الأسعار لا يتناسب ومعدلات الأجور، لافتاً إلى أن الحل لا يكمن في رفع الرواتب وحسب، لأنه عادة ما يسبقه ارتفاع جنوني في الأسعار، ما يجعل الراتب في نهاية المطاف غير قادر على مواجهة الارتفاع الجنوني، لذا فإن خفض الأسعار من الأساسيات التي يطمح إليها المصري".
يشير مطيعي إلى أن هناك مطالب أخرى أيضاً، منها الحاجة إلى السكن الحكومي، بدلاً من الخضوع إلى المافيات المتحكمة بقانون الإيجارات الجديد. والحق في الطبابة، وإيجاد مستشفيات خالية من الإهمال.
من جهته، يفند الخبير الاقتصادي الهامي الميرغني مطالب المصريين الاقتصادية، والتي تتجلى في قسمين، الأول العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، القضاء على الفساد، وإعادة توزيع الثروة، أما القسم الثاني يتعلق بضرورة توفير فرص عمل، والقضاء على البطالة.
ويؤكد الميرغني، إلى أن سلة المطالب هذه، لن تتحقق سوى بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتغيير النمط الاقتصادي الذي تتبعه الأنظمة القائمة في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعيش على القروض وسداد الفوائد وبيع الأصول، في ظل غياب الاستثمارات الحقيقية في القطاعات الحيوية (الزراعة والصناعة)، لافتاً إلى أن الاستثمارات تتوجه وفق الميرغني إلى القطاع السياحي والعقاري، وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن معدلات النمو المتوقعة وخفض معدلات البطالة لا قيمة لها ولا معنى.
"إلى ذلك فإن إصدار قانون الخدمة المدنية سيؤدي في حال إقراره إلى زيادة البطالة، حيث سينضم الخارجون من الجهاز الحكومي لصفوف العاطلين عن العمل، فضلاً عن توقف مئات المصانع" وفق ما يقوله الميرغني.
من جهة أخرى، يلفت الميرغني إلى أن استمرار رفع الدعم عن الطاقة للخروج من أزمة الدولار، لن يأتي إلا بمزيد من الاحتجاجات الاجتماعية، التي تنطلق من واقع الفقر.
اقرأ أيضاً:السياسات الاقتصادية والاجتماعية تجور على المصريين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
