منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية تحاصر السوريين

لا يكاد يمر يوم واحد دون إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن "ضبط" منتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية. وقد شهدت تجارة تلك المواد انتعاشاً كبيراً بسبب تصاعد معدلات الفقر، وازدياد الفساد والرشاوى للجهات الرقابية. هكذا، لم يعد تراجع شروط الحياة الصحية والآمنة مقتصراً على التداعيات المباشرة للعدوان على الشعب السوري، بل تعدى ذلك ليشمل غزو المنتجات المنتهية الصلاحية للأسواق، كالمعلبات والألبان والأجبان وغيرها من المنتجات التي وجدت طريقها إلى بيوت الناس بأسعارها المنخفضة. كما انتعشت تجارة مواد التنظيف ومستحضرات التجميل، التي لا تحمل علامات تجارية محددة، ولا تخضع بالتالي لأي رقابة صحية.

شهدت هذه التجارة ازدهاراً كبيراً منذ العام 2013 بسبب "اتساع دائرة الفقر وغياب الرقابة التي كانت تمارسها مؤسسات الدولة بصورة جزئية قبل انشغالها بالحرب على السوريين" بحسب الباحث الاقتصادي زاهر جميل.

وتتركز أماكن بيع تلك المنتجات على "البسطات" (نقاط محددة على الرصيف أو في بعض شوارع الأحياء الشعبية)، وبدأت تتسع مؤخراً و"تباع في المحلات الموجودة في مختلف الأسواق الشعبية، حيث يمكن أن تجد تلك البضائع بكل سهولة وهي تباع بصورة علنية"، يقول أحمد (25 عاماً) المقيم في العاصمة دمشق لـ "العربي الجديد". ويضيف: "أنا أشتري مواد منتهية الصلاحية، لكنني أحرص على ألا تكون مواد غذائية، وذلك بسبب انخفاض أسعارها بنحو 40% عن المواد النظامية، وخصوصاً مع تراجع القوة الشرائية لدخلي الشهري بسبب تدهور قيمة الليرة السورية".

الفقر الشديد الذي سجل "معدلات تاريخية" مع بداية العام الحالي، بحسب المركز السوري لبحوث السياسات هو "أحد أهم أسباب انتشار تجارة المواد المنتهية الصلاحية والتي تباع بأسعار مغرية جداً للفقراء"، وفق ما يؤكده الباحث الاقتصادي زاهر جميل. لكن أسباباً أخرى تقف وراء انتشار تلك الظاهرة الخطيرة وتتمثل بحسب جميل في "نقص عرض المنتجات بسبب التدمير الهائل الذي لحق بالشركات والمعامل والورش الصغيرة في الأرياف السورية، وخصوصاً ريفي دمشق وحلب مما اضطرها للإغلاق المؤقت أو الدائم. ويبدو أن تلك المنتجات تساعد في سد فجوة العرض الموجودة، وخصوصاً في ظل تراجع الرقابة".

بدورها، تعلن الحكومة أنها تواصل ملاحقة التجار الذين يبيعون تلك البضائع، وقد أعلنت، أخيراً، أنها صادرت خمسة أطنان من المواد الغذائية المغشوشة ومعملاً لصناعة الألبان والأجبان يحتوي على مواد منتهية الصلاحية، كما ضبطت كميات كبيرة من سمك "البالون السام" معروضة للبيع، ومنتجات كحولية منتهية الصلاحية. لكن الحكومة السورية "تبالغ" فيما تعلنه بحسب التاجر السوري أبو مازن، والذي يعمل في أحد أسواق دمشق.

يقول أبو مازن لـ "العربي الجديد": "حتى لو كان ما تعلنه الحكومة دقيقاً، فإنه لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من حجم تلك التجارة المزدهرة في سورية حالياً". ويضيف: "على سبيل المثال، في حال كان لديك كبائع مواد منتهية الصلاحية واكتشف ذلك موظفو التموين، يمكنك بكل تأكيد أن تتنصل من المسؤولية بدفع رشوة للموظفين. وفي أحوال كثيرة، يمكنك أن تحتفظ بكامل البضاعة أو ربما ينتهي الأمر بمصادرة عينة صغيرة من بحر المواد الفاسدة المباعة في محلك".

تبدو الصورة أكثر سوداوية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إذ يؤدي ضعف المعروض من السلع الغذائية بسبب الحصار، الذي يفرضه النظام على تلك المناطق إلى انتشار المنتجات المنتهية الصلاحية.

ويقول الناشط زاهر السكري من الغوطة الشرقية لـ "العربي الجديد" إن "معدلات الفقر المدقع مخيفة هنا ما يجعل السكان مستعدين لاستهلاك كل ما يصل إليهم من مواد غذائية". ويضيف: "كما أن جزءاً كبيراً من المواد الغذائية، التي تدخل المناطق المحاصرة تكون منتهية الصلاحية أساساً". وتباع تلك المواد في المناطق المحاصرة بارتفاع كبير عن أسعارها في مناطق النظام السوري بحوالي 500%"، ما يجعلها تشكل مصدر ربح كبير للسماسرة والتجار، وفق السكري.