- تشمل العقوبة 15 نادياً، منها الرجاء والوداد الرياضيان، بينما تستوفي أربعة أندية فقط الشروط المالية والرياضية.
- تسعى الأندية المتضررة لرفع العقوبة عبر تسوية ديونها، فيما اتخذت رابطة الدوري قرارات لدعم الأندية المتعثرة، مثل وضع برنامج زمني لتسوية النزاعات.
ما زال قرار المنع من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي يلاحق أغلب الأندية المغربية، سواء في القسمين الأول أو الثاني، وذلك بسبب أزمة مالية كبيرة ناجمة عن كثرة نزاعاتها وديونها المتراكمة، التي تحول دون قيد لاعبيها الجدد، قبل انطلاق منافسات الدوري المحلي المقررة في 30 أغسطس/آب الحالي.
ويواجه 15 نادياً مغربياً عقوبة المنع من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي، من ضمنهم تسعة من القسم الأول، ويتعلق الأمر بالرجاء والوداد الرياضيين، والمغرب الفاسي، والمغرب التطواني، وشباب المحمدية، وحسنية أغادير، واتحاد طنجة، وأولمبيك آسفي، والدفاع الحسني الجديدي، إضافة إلى ستة أندية من القسم الثاني، وهي: مولودية وجدة، وأولمبيك خريبكة، والكوكب المراكشي، والوداد الفاسي، وأولمبيك الدشيرة، وشباب بنجرير، فيما تستوفي أربعة أندية فقط الشروط المعمول بها مالياً ورياضياً، وهي: الجيش الملكي، والفتح الرياضي، ونهضة بركان، واتحاد تواركة.
وتسابق الأندية المعنية الوقت في ظل قرار المنع، من أجل رفع العقوبة، حتى تتمكن من قيد اللاعبين الجدد الذين جرى التعاقد معهم منذ فترة، تأهباً للموسم الكروي المقبل، وبخاصة الرجاء والوداد الرياضيان، اللذان أبرما عدة صفقات من دون أن يتمكنا من قيد مجموعة من الوافدين.
ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الأربعاء، من مصدر مسؤول في رابطة الدوري المحلي، رفض ذكر اسمه، أوضح فيها أن بعض الأندية تبذل مجهودات كبيرة لرفع عقوبة المنع على تعاقداتها، من بينها الرجاء والوداد الرياضيان والدفاع الحسني الجديدي، وأولمبيك آسفي، وحسنية أغادير، فيما تجد أخرى صعوبات كبيرة في حل نزاعاتها المتراكمة.
وحول مصير الدوري المحلي، أوضح المصدر نفسه، أن رابطة الدوري اتخذت بعض القرارات في صالح الأندية التي تعاني أزمات مالية، وتجد صعوبة بالغة في قيد لاعبيها الجدد، حتى تضمن انطلاقة منافسات الدوري بسلاسة ودون مشاكل، ومن بين الخطوات المتخذة إلزام الأندية المعنية بوضع برنامج زمني لإنهاء الديون، وتحديد تاريخ تسوية بعض النزاعات، بعد الاتفاق مع أصحابها، مقابل السماح لها بقيد اللاعبين الوافدين. وتأتي هذه الخطوة من جانب رابطة الدوري المحلي لتفادي تأجيل انطلاق منافسات الدوري بقسميه الأول والثاني، ومنح الفرصة للأندية التي تعاني أزمات مالية، من أجل تسوية ديونها العالقة.