وزارة الرياضة التونسية ترد على عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

02 مايو 2024
حضرت الجماهير التونسية بقوة في مونديال فرنسا عام 1998 (ستو فورستر/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزارة الشباب والرياضة التونسية تعلن استعدادها لتعديل القوانين للامتثال لمعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية.
- الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس تشمل منع رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحظر استضافة البطولات الدولية.
- تونس تواجه ضغوطًا لتعديل تشريعاتها المتعلقة بمكافحة المنشطات في مهلة أربعة أشهر لرفع العقوبات الدولية واستعادة حقوقها الرياضية الدولية.

كشفت وزارة الشباب والرياضة التونسية، موقفها من العقوبات المسلّطة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي قررت منع رفع علم تونس في الألعاب الأولمبية، باريس 2024، وحرمانها من استضافة التظاهرات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية، بسبب عدم امتثال الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات، للوائح الدولية.

وأعلنت وزارة الرياضة في بيان رسمي يوم الأربعاء، استعدادها للقيام بالتعديلات القانونية التي طلبتها الوكالة العالمية، لكن ذلك لن يتم إلا في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات المحلية المعتمدة في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية، وفق تعبيرها، دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول المقصود من ذلك، لكن الواضح أن الوزارة أرادت أن تشرح للجماهير التونسية، أسباب التأخر في الاستجابة لشروط الوكالة الدولية. 

وأضاف البيان: "تشير الوزارة إلى أنها تسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة، إلى حفظ المصلحة الوطنية، وأنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمة الآجال المتفق عليها، وليعلم الجميع أنه بمجرد إصدار القانون بشكل رسمي من طرف الدولة التونسية، ستقوم الوكالة برفع هذه العقوبات".

وأعلنت المنظمة الدولية في بيان رسمي، أن تونس لن يكون بإمكانها استضافة بطولات أو مسابقات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح لرياضييها برفع العلم التونسي خلال التظاهرات الدولية، وأولها الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، والألعاب البارالمبية التي ستقام هذا العام في العاصمة الفرنسية كذلك.

وتشمل العقوبة أيضا الجانب الإداري، إذ لا يحق للمسؤولين التونسيين العمل في لجان أو مجالس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي أكدت كذلك أن القرار يعتبر نهائيا ويُطبّق فورا، وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات".

ومنحت الوكالة في البداية، تونس، مهلة 4 أشهر ابتداء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لإحداث تعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية لقانون مكافحة المنشطات، وأكد البيان أن هذه المهلة قد انتهت، ولم تعترض المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات، على قرار نظيرتها العالمية، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تأكيد هذه العقوبات بشكل رسمي، إلى حين عودة تونس إلى كنف الوكالة العالمية، وفقا لما ورد في البيان.

المساهمون